هذه المحطة خُصّصت للسائقين العموميين.. ماذا عن الإعلاميين والأطباء؟
بناء على اتفاق بين شركة “كورال” للمحروقات واتحادات النقل البري، تمّ تخصيص محطة “كورال” في فرعها في منطقة الروشة، للسائقين العموميين في بيروت الكبرى لتجنيبهم الانتظار لساعات لتعبئة سياراتهم بالوقود.
وفي مؤتمر عقده رئيس اتحادات النقل البري، بسام طليس، في المحطة بحضور ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، وممثّل شركة “كورال” جان نصار، قال طليس: “مؤسف جداً أن يبحث قطاع النقل البري عن الحلول لأزمة السائقين العموميين، وهذا الأمر ليس من مسؤوليتنا بل مسؤولية الدولة لجميع المواطنين وليس للسائقين العموميين فقط، لكن طالما أن الدولة والحكومة لا يسألان، وجدنا أن من واجبنا أن نبحث عن مصلحة من نمثّل، وهؤلاء الذين نمثلهم يريدون تعبئة الوقود ليعملوا ويؤمنوا قوت عائلاتهم اليومي، وهم يقومون مقام الدولة في موضوع النقل العام ويصلون المناطق اللبنانية بعضها ببعض”.
وأكد طليس أن هذه الخطوة ستبدأ اليوم ومستمرّة حتى حلّ الأزمة، من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء في محطة الروشة لجميع السائقين العموميين، “سواء من سيارات أو فانات في بيروت الكبرى”، مشيرًا إلى أنه تمّ الاتفاق مع إدارة “كورال” لتعميم التجربة على كل الأراضي اللبنانية، “والحديث اليوم حصرًا عن مادة البنزين، ولاحقًا سنبحث في موضوع المازوت للمركبات التي تسير بالمازوت”، وفقًا لطليس، الذي أضاف: “اتفقنا في المرحلة الاولى على تعبئة مقطوعة لكل سيارة بـ50 ألف ليرة، ولاحقًا بحث تعبئة كامل خزان السيارة”.
من جهة أخرى، لفت رئيس اتحادات النقل البري إلى أنه تم تكليف أشخاص من نقابات القطاع للتواجد في المحطة والتأكد من نظامية وقانونية المركبات من ترخيص مزاولة المهنة وبطاقة السيارة، “أما المركبة التي لا تملك ترخيص المزاولة والشعار بحسب الأصول، فهي ستكون بالنسبة للمحطة والعاملين فيها غير نظامية وغير قانونية، وعلينا البحث عن مصلحة السائقين القانونيين الذين يدفعون واجباتهم”، بحسب تعبيره.
بدوره، شكر أبو شقرا شركة “كورال” وأصحابها واتحادات النقل الذين وجدوا حلًا موقتا للسائقين العموميين، متمنيًا على الحكومة أن تأخذ قرارًا جريئًا في أسرع وقت ممكن بالبطاقة التمويلية للسيارات العمومية، “لأننا كقطاع نفط لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع، خصوصًا أن محطات الوقود تتعرض للتكسير والاعتداء وضرب العاملين”، مشيرًا بالمقابل إلى أنه تتم دراسة لتخصيص محطات للإعلاميين والاطباء وغيرهم.