اقتصاد

المصارف تحرم عائلات الموظفين المتوفين من رواتبهم

بعض العائلات لم تقبض رواتبها منذ سبع أشهر

لم تعد مشكلة المصارف في لبنان خافية على أحد، الأمر الذي جعل المواطنين يبتعدون قدر المستطاع عن النظام المصرفي، ولكن هناك من لا يمكنه فعل ذلك كون المصرف هو المكان الوحيد الذي يمكّنه من الحصول على راتبه، وهذا ما أثار مشكلة كبيرة لعائلات فقدت معيلها، فماذا في التفاصيل؟
يرعى نظام الموظفين شؤون العاملين في القطاع العام في لبنان، ولأجل ضمان العيش الكريم لعائلة الموظف بعد وفاته، تستفيد عائلة الموظف المتوفي من معاشه أو تعويضه، ويُشترط أن يكونوا من اللبنانيين، وهم على الشكل التالي:  الزوجة أو الزوج إذا كان لا يتعاطى عملاً مأجوراً، وفي حال كان الزوج أو الزوجة يتعاطى عملاً مأجوراً فلا يستحق عندها سوى الفرق بين الاجر أو الراتب الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش تقاعد مورثه.
كما يستفيد من راتب الموظف المتوفي الأولاد الذكور الذين لم يتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم، والأولاد الذين يتابعون دراستهم وذلك حتى إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم والاعلاء منهم العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن، وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة، والبنات العازبات شرط ان لا يتعاطين عملاً مأجوراً، والأرامل والمطلقات شرط ان لا يكون للأرملة أو المطلقة دخل أو نفقة من مال زوجها.
إن هذه الشروط تُظهر أن المستفيدين من راتب الموظف المتوفي هم فعلاً بحاجة ماسة إليه، ولا يملكون بديلاً عنه لتأمين معيشتهم، وهم يحصلون على الراتب بعد تقديم المستندات المطلوبة إلى وزارة المال لإجراء المعاملات اللازمة، وفتح حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة في لبنان وذلك لكي يُحول الراتب شهرياً من وزارة المالية إلى الحساب المعني لكي تتمكن العائلة من الإستفادة منه.
ما يجري مؤخراً بحسب ما تكشف مصادر في وزارة المال عبر “أحوال” أن المصارف ترفض فتح هذه الحسابات، مع العلم أن وزارة المال هي من سيرسل الأموال إليها، وبالليرة اللبنانية، ولا يوجد أي مبرر لهذه المصارف لكي تمتنع عن فتح الحسابات.
وتضيف المصادر: “هناك تعاميم بصرف رواتب لعائلات تُوفي معيلها، منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، وبالتالي فإن هذه العائلات، وعددها ليس قليلاً، لم تقبض أموالها منذ 6 و7 أشهر، فقط بسبب تعنت هذه المصارف ورفضها فتح الحسابات”، مشيرة إلى أن أكثر من محاولة قامت بها الوزارة لإقناع المصارف بفتح الحسابات ولكن دون جدوى، مؤكدة ان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة يعمل على إيجاد حلول تناسب العائلات، وبنفس الوقت تجد حلاً لمنع تراكم الدفعات على الخزينة العامة.
تؤكد المصادر أن المصارف اللبنانية تمتنع، دون وجه حق، عن فتح حسابات قد استوفى الراغبين بفتحها كل الشروط، مشيرة إلى أن بعض المصارف وصل بها الأمر إلى حدّ إقفال حسابات أيضاً دون وجه حق، وكل ذلك يتم بعيداً عن أي رقابة تضمن حقوق المواطنين، فإلى متى هذا التعاطي “غير المفهوم” مع اللبنانيين؟

 

 

 

 

اظهر المزيد

محمد علوش

صحافي لبناني، يحمل إجازة في الحقوق وشهادة الماستر في التخطيط والإدارة العامة من الجامعة اللبنانية. بدأ عمله الصحافي عام 2011، وتخصص في كتابة المقالات السياسية المتعلقة بالشؤون اللبنانية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: