باتت الإستقالة من مجلس النواب ورقة ابتزاز سياسي أفقدت هذه الخطوة صفتها الإعتراضية ومبتغاها التغييري الهادف للخروج من حال الشلل، وأُضيفت الإستقالة إلى سلسلة من الخطوات الفاقدة المعنى والفعالية نتيجة الإستثمار الفارغ فيها قولاً وفعلاً.
وما بين استقالات من دون جدوى حصلت بعد انفجار مرفأ بيروت، وتلويح باستقالات لابتزاز الحلفاء والخصوم، تقف “القوات اللبنانية” وحيدة في مطلب الإستقالات الميثاقية التي تُفقِد المجلس شرعيته وتفرض أخلاقياً ووطنياً انتخابات نيابية مبكرة، ولكن القانون لا يفرضها، لذا يجب الحذر من الإقدام على هذه الخطوة واحتساب كافة الإحتمالات.
مصدر قواتي اكد لـ”أحوال” بأن “القوات” تدرك تماماً أن استقالة طرف أو أكثر تفتح الباب لاحتمالات عدة.
وعن التلويح بالاستقالات، قال المصدر إن “القوات تريد عنب الإنتخابات المبكرة لا قتل الناطور وبالتالي هي ستلاحق أي فرصة لتحقيق هذا الهدف الذي تعتبره السبيل الوحيد للإنقاذ وإعادة تكوين السلطة بإعادة الأمانة إلى الشعب ليقرر ويمنح التمثيل لمن يراه جديراً بمهمة الإنقاذ”.
المصدر القواتي ذكر بأن القوات قدمت بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت اقتراح قانون معجّل مكرّر لتقصير ولاية المجلس ولم يتم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة لمجلس النواب بحسب الأصول رغم انعقاد جلسات عدة.
اردف: “لم تقف القوات مكتوفة الايدي بل بادرت في أيار الماضي إلى توجيه رسالة إلى رئاسة المجلس للمطالبة بعرض الإقتراح على الهيئة العامة”.
كما دعا المصدر القواتي الأفرقاء السياسيين إلى الحفاظ على الحد الأدنى من المصداقية وحس المسؤولية تجاه الداخل والخارج، وختم: “لنذهب جميعنا إلى تقصير ولاية المجلس والإحتكام إلى مشيئة الشعب عوض التهديد الفارغ باستقالات يقضي على ما تبقى من رصيدهم المتآكل”.
