وجّه فريق من المحتمين نداء لمجلس الأمن للمطالبة بتوفير ما يكفي من الأموال لاستمرار عمل المحكمة الخاصة بلبنان.
ورفع الممثلون القانونيون للمتضررين لدى المحكمة الخاصة بلبنان في قضية عياش (STL-18-10) أو القضايا المتلازمة، كتابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وإلى أعضاء مجلس الأمن وسفراء الدول المانحة، وذلك بمثابة “نداء طارىء من المتضررين لمطالبتهم بذل الجهود اللازمة لتوفير ما يكفي من الأموال لاستمرار عمل المحكمة، بما يتوافق مع واجب المجتمع الدولي وضع حد للافلات من العدالة وتحقيق العدالة للمتضررين”.
وقال هؤلاء في كتابهم “لقد انتظر المتضررون المشاركون أكثر من خمسة عشر عاما منذ وقوع سلسلة من الاعتداءات الإرهابية كي تتاح لهم فرصة الوصول إلى العدالة من خلال القضية القائمة أمام المحكمة، وهي المؤسسة القضائية الوحيدة القادرة على الاستماع إلى شواغل المتضررين ومعالجتها على نحو مستقل وملائم، وكي يتسنى لهم بلوغ مسعاهم إلى العدالة والحقيقة والتعويض”.
وأضافوا “إذا لم تؤمن الأموال للمحكمة وأنهيت القضية STL-18-10 على نحو فجائي، سيبعث ذلك رسالة سلبية للمتضررين الذين ينتظرون تحقيق العدالة والمساءلة منذ فترة طويلة جدا. وسيكون ذلك أيضا بمثابة رسالة تشجيع للفاعلين لارتكاب المزيد من الاعتداءات الإرهابية بلا رادع أو خوف. فإنهاء الإجراءات في المحكمة سيبدد آخر أمل بتحقيق سيادة القانون والعدالة في لبنان وبالتزام المجتمع الدولي بذلك”.
وقد أرفقت بهذا الطلب عرائض من المتضررين المشاركين في القضية STL-18-10، تعبر عن طلبهم العاجل، علمًا أنّ المحامين الرئيسيين هم الدكتور أنطونيوس أبو كسم (الاعتداء على الشهيد جورج حاوي)، نضال الجردي (الاعتداء على السيد مروان حمادة) وعادل نصار (الاعتداء على السيد الياس المر)،
