علم “أحوال” من مصادر مطلعة ومعنية بملف التخابر غير الشرعي المتعلّق ميشال المر و”استديو فيجين”، أن محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضية سهير الحركة، أصدرت اليوم قراراً قضى بإلزام ميشال غبريال المر وشركة «Studio vision» بالتكافل والتضامن في ما بينهما، أن يدفعا للدولة اللبنانية (وزارة الاتصالات)، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، مبلغاً قدره مليارين وأربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية، بالإضافة إلى التعويض المقدّر بمبلغ خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
وجاء الحكم على خلفية قضية التخابر غير الشرعي، والتي كان القاضي المنفرد الجزائي في المتن قد أبطل التعقبات فيها، فيما القاضية اسكندر استأنفت الحكم.
وقد ورد في حيثيات القرار، أن المُستدعى ضدها أي الدولة اللبنانية، وزارة الاتصالات، كانت تبلّغت بتاريخ 23 تموز 2020، نسخة عن الاستدعاء التمييزي، وتقدّمت بالتاريخ عينه بواسطة وكيلها المحامي مصطفى قبلان، بمذكّرة جوابية خلصت بنتيجتها إلى طلب ردّ التمييز المقدّم من المدّعى عليهما، وتصديق القرار المطعون فيه بمضامينه كافة، وتدريك الجهة المميِزّة النفقات وبدل العطل والضرر. كما تبيّن أن الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن، منصور القاعي، كان قد انتهى إلى:
إبطال التعقبات بحق المر وشركة «ستوديو فيزيون»، مما أُسند إليهما بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 83/156، والمادة الثانية من القانون رقم 97/623 المعدّل، والمادة 770 من قانون العقوبات. كما أن الحكم الابتدائي المستأنف انتهى إلى إبطال التعقبات بحق المدّعى عليهما المستأنفين استناداً إلى ما ورد من تعليل حول تعذّر إثبات وقوع أي جرم من الجرائم موضوع الملاحقة.
ولفتت مصادر مطلعة لموقعنا إلى أن “هذا الحكم المبرم جاء بعد لجوء المر واستديو فيجين” لتمييز الحكم الأول، الذي صدر منذ عدة أشهر بتغريمهما 6 مليار ليرة، وبالتالي الحكم اليوم هو مبرم ولا يقبل التمييز أو الإستئناف ولا الطعن”.
كما أفادت المصادر نفسها أن “هذا الحكم جاء بعد تدخلات سياسية وقضائية عدة لإلغاء القرارات القضائية السابقة بحق المر واستديو فيجين ووقف التعقبات بحقهما، لكن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط أصر على السير بالملف حتى النهاية وتطبيق القانون والعدالة في هذه القضية وتعويض الخسائر على الدولة”.
وعلم “أحوال” أيضاً أن ملف التخابر غير الشرعي المتعلّق بالمر و”استديو فيجين” كان مجمداً وموضوعاً في أدراج وزارة الإتصالات، لكن عند تسلّم الوزير الحالي طلب البت بكافة الملفات المجمدة والعالقة في وزارته ومنها ملف التخابر غير الشرعي وأُحيل إلى القضاء المختص وتمت ملاحقته باستمرار حتى صدور الحكم، ما يُعد إنجازاً في ظل القاعدة المتبعة في الوزارات (تجميد الملفات)، ولهذا الأمر خاضت قناة أم تي في حملة إعلامية عنيفة على الوزير لدفعه للتخلي عن متابعة وملاحقة هذا الملف”.
محمد حمية
