علم “أحوال” أنّ مشروع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان جار على قدم وساق، وباتت تفصلنا أيام قليلة عن البدء بتنفيذه.
وفي التفاصيل، تعهّد المصرف المركزي بتسليم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل شركة التدقيق الفاريز اند مارسال، كما تمّ الاتفاق على تخصيص مكاتب للشركة داخل مصرف لبنان مع السماح لها بإجراء التدقيق على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالمركزي.
وبحسب المعلومات، فإن الفاريز آند مارسال بصدد إرسال كتاب إلى وزارة المال ومصرف لبنان تعلن خلاله عن كلفة التدقيق (بالدولار الأميركي)، على أن تقوم المالية بتأمين المبلغ الذي ستطلبه الشركة للبدء بتنفيذ المشروع.
