كشف النائب نزيه نجم، الخميس، أنّ إنارة لبنان قد تنطفئ هذا الشهر بسبب نفاد الأموال المخصصة لتوليد الكهرباء، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للخروج من أعمق أزمة اقتصادية على الإطلاق.
ووافق مجلس النواب في مارس/ آذار، على قرض طارئ قيمته 200 مليون دولار، لتمويل واردات الوقود لتوليد الكهرباء، لكن اللجنة المكلّفة مراجعة القرض لم توافق عليه بعد.
وقال نجم، بحسب بيان حكومي صدر بعد اجتماعه مع وزيري المالية والطاقة: “يجب ألا ننسى أنه ابتداءً من 15 مايو سيبدأ الظلام التدريجي”.
لقد تعلّم اللبنانيون منذ فترة طويلة التعايش مع انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر لمدة ثلاث ساعات على الأقل يوميًا في العاصمة، ولفترة أطول في مناطق أخرى، لأنّ محطات توليد الكهرباء التابعة للدولة لا تستطيع تلبية الطلب؛ ويعتمد الكثير من الناس على المولدات الخاصة.
لكن الأزمة المالية فاقمت مشاكل الدولة المثقلة بالديون، حيث تكافح الحكومة لإيجاد ما يكفي من النقد الأجنبي، لدفع ثمن الوقود والواردات الأساسية الأخرى.
وقال نجم في بيان حكومي: “نأمل ألا تستغرق اللجنة الدستورية شهراً للتوصل إلى قرارها لأن الوضع لا يمكن أن ينتظر”.
عادة ما يحتفظ لبنان بالوقود الكافي لمدة شهرين أو نحو ذلك، حيث أن الاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية لفترة أطول مكلّف للغاية.
وأدى الانهيار الاقتصادي، وهو أكبر أزمة منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990، إلى تأجيج الاضطرابات وضرب الليرة التي فقدت حوالي 90٪ من قيمتها مقابل الدولار.
أحوال
