اجتماع قضائي هام شهدته وزارة العدل اليوم السبت بدعوة من الوزيرة ماري كلود نجم وحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ومدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، على خلفية ما قامت به النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة ون بعدم التزامها بقرار عويدات واقتحام شركة مكتف للصيرفة.
وبحسب معلومات “أحوال” فإنّ حالة من التوتر والانزعاج سادت أجواء الاجتماع الذي ضمّ أهم الرموز القضائية، واستهلّت الوزيرة نجم الحديث عن واقع الجسم القضائي وما يشهده من تجاوزات ومخالفات مرفوضة.
وعبرت وزيرة العدل خلال الاجتماع عن استيائها من مشهد الخلافات العلنية داخل الجسم القضائي وما يتخلّله من قرارات وقرارات مضادة، فضلاً عن الاعتبارات الطائفية والمذهبية في التعاطي مع بعض الملفات الهامة التي تمس حقوق جميع اللّبنانيين.
وطلبت نجم من القاضي سعد، أن يأخذ التفتيش القضائي دوره في محاسبة القضاة، وأن لا تبقى عشرات ملفات الاسنتسابية أمام التفتيش القضائي منذ سنوات، مشدّدة على ضرورة أن “لا تظهر الخلافات بين القضاة على الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تؤدي إلى تشويه صورة القضاء وتضرب مصداقيته”.
واعتبرت أنّه من المعيب أن يكون هذا القاضي محسوبًا على هذا الطرف وذاك القاضي محسوبًا على الطرف الآخر، وأن يتحوّل عمل القضاء إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية”.
وشدّدت نجم أيضاً على ضرورة ضرب المنظومة الطائفية بالكامل وأن لا يكون هناك محسوبيات في العمل القضائي، وأن لا يكون هذا النصب محسوبًا على هذه الطائفة أو تلك، داعيةً إلى انتفاضة داخل مؤسسات القضاء لتغيير هذه الذهنية المرفوضة بالمطلق.
وعلم “أحوال” أنّ القاضي عويدات أبدى اعتراضه على سلوك القاضية عون بالتمرّد على القرارات القضائية ورفضها الالتزام بها، مشدّدًا على ضرورة مثولها أمام التفتيش القضائي لمساءلتها عن الشكاوى المقدّمة ضدّها من عدّة جهات وفي مختلف القضايا.
وشهد الاجتماع الذي امتد لأكثر من ساعتين، إجماعًا على أنّ ما قامت به القاضية عون يعتبر سابقة قضائية، ومن غير المقبول أن يمارس أي قاضٍ سلوكيات شعبوية يراد من خلالها تصوير باقي القضاة أنّهم مقصرّين ولا يقومون بعملهم كما يجب، وأنّه الوحيد الحريص على مصالح الناس وحقوقهم.
هذا وتمّ الاتفاق على إحالة عون على التفتيش القضائي في حال عدم التزامها بقرار القاضي غسان عويدات، وأصرّ الحاضرون على ضرورة تنفيذ قرار عويدات بكفّ يد القاضية عون عن جرائم الإتجار بالمخدرات والجرائم الماليّة وجرائم القتل.
ولمّح أحد الحاضرين إلى وزيرة العدل، بأنّ عدم إقرار التشكيلات القضائية هو سببًا أساسيًا لما وصلت إليه الأمور في الجسم القضائي، فأكّدت نجم أنّها وقّعت التشكيلات رغم اعتراضها على بعض التفاصيل، وهذا الملف أصبح وراء ظهرها.
