“النقابة تنتفض” في مواجهة نقيب المهندسين: لموازنة متقشّفة وانتخابات فورية!
ما زالت فصول المواجهة بين ائتلاف “النقابة تنتفض” -المنتمي إلى ثورة 17 تشرين- والنقيب جاد تابت تتفاعل، بعد وقفة احتجاجية نفّذها المهندسون أمام مقر النقابة، رفضًا للموازنة المطروحة والأعباء التي ترتّبها على المهندسين، وللمطالبة بموازنة طوارئ تقشّفية بدل الزيادات الاعتباطية، وكذلك تحديد موعد لانتخابات جديدة للنقابة.
مصدر مطلع على ملف نقابة المهندسين يوضح في حديث لـ”أحوال” أن الوقفة جاءت احتجاجاً على الجلسة التي دعا إليها تابت في 24 آذار الماضي لإقرار الموازنة للسنة المالية 2021 -2021 ، إلا أنّها لم تنعقد بسبب غياب النصاب القانوني، وقد جرى تأجيلها إلى يوم غد الأربعاء، مشيرًا إلى أن هذه الموازنة تتضمّن زيادة كبيرة على اشتراكات المهندسين وصندوق التقديمات الاجتماعية والرسوم، “وهذا أمر غير منطقي، إذ أن النقابة تملك حوالي 500 مليون دولار”، بحسب قوله.
وفي السياق، يلفت المصدر عينه إلى أن المجالس المتعاقبة اتبعت سياسة الإسراف في صرف الأموال، وعدم استثمارها بأي قطاعات منتجة لها علاقة بالمهندسين، بل وضعها في المصارف، لتؤدي الأزمة الحالية في لبنان إلى حجزها، مضيفًا: ” لجأت النقابة إلى زيادة الاشتراكات بدل أن تقوم بوضع خطط لكي تتمكّن من إقرار موازنة متقشّفة وتستثمر أموال المهندسين وتوقف النزيف في الصناديق، فمثلاً هناك مبلغ قيمته 500 مليون ليرة مخصّص للمؤتمرات والإعلام”.
من هنا، يرى المصدر أنه كان من الأجدى اللجوء إلى إجراءات معيّنة قبل التوجّه نحو زيادة الاشتراكات، “مثلاً، فاتورة الاستشفاء في النقابة بلغت العام الماضي 45 مليون دولار، أما هذا العام فمن المتوقّع أن تصل إلى 55 مليون دولار، في حين أن النقابة لا تملك جهازًا للتدقيق على الفواتير الاستشفائية، وبالتالي يُقدّر الهدر في هذا الملف بحدود الـ 10 مليون دولار سنوياً”، مشددًا على أن المطلوب هو وضع موزانة تقشّفية واتخاذ إجراءات رقابية على المصاريف ومزاريب الهدر.
من جهة أخرى، يوضح المصدر لموقعنا أن الهدف الثاني لهذا التحرّك هو الدفع نحو إجراء انتخابات النقابة، التي تم تأجيلها 5 مرات بأعذار مختلفة، “فسابقاً كان عذر النقيب هو سريان قانون تمديد المهل، في حين أن التأجيل الأخير كان بذريعة الإقفال العام في البلد”، لافتًا في هذا الخصوص إلى أنه في 15 نيسان المقبل يفقد المجلس شرعيته من الناحية القانونية، لأن قانون النقابة ينصّ على أنه في حال انتهاء ولاية ثلثي أعضاء المجلس دون إجراء انتخابات، يُعتبر المجلس منحلاً حكماً ولدى النقيب مهلة شهرين لإجراء الانتخابات لـ10 أعضاء، بينما يتم اختيار 5 أعضاء بالقرعة.
بدوره، يشرح النقيب جاد تابت لـ”أحوال” تفاصيل الموازنة، فيقول: “لدينا ثلاثة صناديق: الأول هو صندوق الاستشفاء الذي يُمثّل المصاريف التي تُدفع لتغطية الاستشفاء للمهندسين والذي يُقدّر بـ 72% من الموازنة، لكننا لا نستطيع أن نخفّضه لأن المستشفيات باتت تحتسب سعر الدولار وفق سعر المنصة (3900 ل. ل)، كما أن جزء من هذا المبلغ مخصّص لتغطية مصاريف كورونا”، مضيفًا: “أما الصندوق الثاني فهو صندوق التقاعد، والذي يُمثل 20% من الموازنة، وهناك 4% مخصصة لمعاشات الموظفين في النقابة، بالإضافة إلى مصاريف الكهرباء والصاينة والمازوت، وكذلك مصاريف المحامين ومكاتب التدقيق، وهذه المصاريف تُمثل 2%، لذا يبقى 2% للمصاريف الأخرى، من ضمنها المصاريف العلمية كالندوات والمحاضرات والمؤتمرات، وكذلك الإعلانات التي يتم نشرها بالصحف”، بحسب قوله.
وعمّا إذا كانت هذه الـ %2 تُمثل مبلغ الـ 500 مليون ليرة؟، يوضح تابت أن المبلغ المخصّص للعلاقات العامة يشمل الانترنت وفواتير الهاتف والاعلانات في الصحف.
أما بالنسبة لإجراء الانتخابات، فيقول نقيب المهندسين لموقعنا: “سبق أن حددنا انتخابات مجلس النقابة في 7 آذار الماضي، إلا أن لجنة كورونا منعتنا وطلبت تأجيلها نظراً للوضع الصحي في البلاد، لغاية بدء المرحلة الرابعة في 23 آذار”، مضيفًا: “قمنا بالتواصل مع اللجنة وأبلغناهم أننا سندعو للانتخابات في 11 نيسان المقبل، فجاء ردّهم بأنه ينبغي تأجيل الانتخابات مرّة أخرى”، ليشير ختامًا إلى أن نقابة الأطباء تتّجه لتأجيل انتخاباتها للأسباب عينها.
مهدي كريّم
