اجتماع حاسم في السراي اليوم لحلّ مسألة الدولار الطالبي

رغم مرور أكثر من شهرين على إقرار قانون “الدولار الطالبي” ونشره في الجريدة الرسمية، إلا أنّه لم يُطبّق حتى الآن ولم تُحوّل الأموال من المصارف إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج. ولا تزال آلية تطبيقه عالقة بين مصرف لبنان والمصارف التي تتقاذف المسؤولية بالتقصير والتأخير عن صرف الأموال؛ الأمر الذي يضع المستقبل العلمي لعشرات آلاف الطلاب في مهب الريح، وفي مواجهة التشرّد في الدول الموجودين فيها، في ظلّ الأوضاع الصحية الصعبة التي تعاني منها أغلب دول العالم.

هذا الواقع يضع الطلاب بين خيارين أحلاهما مرُّ، إمّا ترك جامعاتهم والعودة إلى لبنان وبالتالي خسارة عامهم الدراسي، وإمّا البقاء في دول الإغتراب والتشرّد في الطرقات بعد منعهم من دخول الجامعات وعجزهم أيضاً عن دفع بدلات السكن وحتى تأمين لقمة عيشهم!

ويقضي القانون رقم 193 الصادر عن مجلس النواب بإلزام المصارف العاملة في لبنان، بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

فما سب التأخير بتحويل الأموال إلى الخارج وأين تكمُن العِقّدة؟

مصادر مطلعة لـ”أحوال” تلفت إلى أنّ “القانون لم يُنفذ حتى الآن وكل طرف يرمي المسؤولية على الآخر. وحالياً يجري رميه على المصارف، وذلك بسبب الخلاف القديم الجديد بين المصارف والمصرف المركزي على عدة ملفات وعلى إدارة الأزمة المالية المصرفية والمالية بشكلٍ عام؛ وبالتالي يدفع طلاب لبنان في الخارج وأهاليهم ثمن هذا الخلاف”. لكن الحقيقية بحسب المصادر، أنّ “مصرف لبنان والمصارف لم تحدّد آلية دفع الأموال حتى الساعة”.

وهذا ما تؤكده أوساط حكومية متابعة للملف لـ”أحوال” بأنّ “مصرف لبنان راسل جمعية المصارف أكثر من مرة، وطلب منها تحويل الأموال وفق القانون والتعاميم الصادرة عن المركزي، لكن المصارف طالبت الحاكمية بتسديد ديونها أولاً، لكي تحوّل أموال الطلاب”.

الأهالي: مستقبل أولادنا مهدّد

في المقابل، تشير مصادر لجنة أهالي الطلاب لـ”أحوال” إلى أنّ أولادهم مهدّدون بخسارة العام الدراسي ومسكنهم ولقمة عيشهم وتشرّدهم في الطرقات، بسبب عجز الأهالي عن تحويل الأموال إليهم منذ أشهر. و”أصبحنا في منتصف العام الدراسي الجامعي، وأولادنا تلقوّا إنذارات من إدارات جامعاتهم بالطرد إذا لم يسدّدوا متوجباتهم المالية”. وتكشف الأوساط أنّه عندما يراجعون المصارف، يأتي الجواب دائماً بأنهم لم يُبلّغوا بعد بآلية تطبيق القانون من مصرف لبنان”. إلا أنّ مصادر مصرفية توضح لموقعنا بأنّ جمعية المصارف تلتزم بالقانون وفق المرسوم التطبيقي الذي صدر عن مصرف لبنان.

مجلس النواب غيّر صيغة القانون

وتُلقي أوساط الأهالي اللوم على مجلس النواب الذي أصدر القانون بصيغة مختلفة عن الصيغة التي قدمها الأهالي للكتل النيابية، التي تنصُ بشكلٍ واضح على إلزام مصرف لبنان للمصارف بتحويل الأموال. وتشير إلى أنّ “الغرفة السوداء في مجلس النواب المتمثلة باللوبي المصرفي والمكوّن من مختلف الكتل، أعدّ صيغة مطاطة مبهمة، تحتوي على إلتباسات متعمدة كعدم ذكر آلية واضحة ومرجعية محدّدة لإلزام المصارف بالدفع، ولذلك صدر القانون بلا مرجعية مخوّلة تنفيذه”.

في المقابل، ترّد أوساط نيابية بأنّ هناك قوانين كثيرة لم تُنفذ منذ عشرين سنة، موضحة لـ”أحوال” أنّ مصرف لبنان لم يضع آلية واضحة لتنفيذه، وطلب من المصارف تحويل الأموال ولم تلتزم”. وتؤكد أنّ القانون الصادر عن مجلس النواب واضح لجهة الطلب من مصرف لبنان إلزام المصارف بتنفيذ القانون”.

وتشير مصادر متابعة للملف لموقعنا، إلى أنّه “وخلال أحد الإجتماعات بين لجنة الأهالي ونائب الحاكم الأول وسيم منصوري (حيث تواجد سلامة في فرنسا)، أكد منصوري أنّ “مصرف لبنان ليس الجهة المخوّلة تأمين المال، بل وزارة المال هي سلطة الوصاية. وطلب منصوري من الوزارة وضع معايير للحل ورفعها إلى لجنة الرقابة على المصارف التي لم تُجِب حتى الآن”.

اجتماع حاسم في السراي

وفي لقائهم الأخير مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي، أكد الأخير للأهالي بأنه سيسعى إلى إلزام الحاكم والمصارف بتطبيق القانون. وبحسب معلومات “أحوال” سيعقد اجتماع موسّع برئاسة دياب في السراي الحكومي اليوم الإثنين، سيضم إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبي، وجمعية المصارف، والنائب بهية الحريري كمتابعة للملف، إضافة إلى لجنة أهالي الطلاب في الخارج. على أن يجري بحث الملف بين الأطراف المعنية للخروج بحلّ واضح لتطبيق القانون وحل هذه الأزمة.

كما علم “أحوال” أنّ “الأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصلت مع وزارة المال لسؤالها عن سبب التلكؤ بتنفيذ القانون، فأرسلت الوزارة مراسلة إلى مصرف لبنان لتحديد آلية واضحة للدفع”. لكن المشكلة هي أنّ “المصارف ترفض تسديد التحويلات من حساباتها في المصارف المراسلة في الخارج، بحجة أنها لا تملك المال الكافي لذلك في ظل التزاماتها المتعددة؛ فيما تتبِع مصارف أخرى سياسة التسويف عبر الطلب من الأهالي معلومات وإستمارات وتأمين أوراق ثبوتية ليست ضرورية ويجري وضعها في درِج المصارف”.

الحل أم الشارع…

وتعوّل مصادر الأهالي على تسوية ما بين مصرف لبنان والمصارف، سيّما وأنّ “المركزي” أمهَل المصارف لاسترجاع نسبة من أموالها المحوّلة إلى الخارج، وتعزيز رساميلها في الداخل حتى آخر شباط المقبل الذي يشهد أيضاً إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.

وتشدّد مصادر الأهالي على أنّهم غير معنيين بالخلافات وتصفية الحسابات بين المصارف و”المركزي” ووزارة المال، وجميعهم “دافنين الشيخ زنكي سوا” بحسب تعبير مصادر الأهالي التي تؤكد بأننا “سنقوم بتحركاتنا لإنقاذ أولادنا في الخارج”. وتحذر بأنه “في حال تعذّر الحل، سنعود إلى الشارع بقوة واتخاذ خطوات تصعيدية أمام مبنى مصرف لبنان ومباني 5 مصارف معنية”.

محمد حمية