سياسة

لهذه الأسباب تريد قوى في 14 آذار الإنتخابات المبكرة على أساس القانون الحالي

لماذا سقطت حكومة حسان دياب؟ يُراود هذا السؤال كثيرين في لبنان، رغم تعدّد الفرضيات والروايات، وتبادل الاتهامات بين القوى السياسية المشكّلة للحكومة، والمعارضة لها، استقال رئيس الحكومة قبل موعد استقالته الذي كان يُفترض أن يكون بعد حوالي الشهر، والسبب في تسريع الإستقالة كان واضحاً، وهو طرح تقصير ولاية المجلس النيابي.
منذ لحظة انتخاب المجلس النيابي الحالي، ووصول فريق 8 آذار بالتحالف مع التيار الوطني الحر إلى الاكثرية، بدأت تُشنّ عليه الحروب، ومن ثم، بعد وصول الرئيس ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، زاد الضغط السياسي، الخارجي تحديداً، وعند تشكيل حكومة سعد الحريري الاولى، جرت محاولات حثيثة لمنع استثمار الأكثرية النيابية، حكومياً، وهذه الشواهد التاريخية لا تُخفى على أحد.
منذ لحظة إنطلاق الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول الماضي، حاولت قوى سياسية معروفة ركوب الحراك لأجل طرح أهداف سياسية، وكان طرح إجراء انتخابات نيابية مبكرة، هو الطرح الأبرز، الذي تبنّته الإدارة الاميركية علناً، ومعها بعض الدول الغربية المؤثرة في لبنان، ومن ثم تبنّى الطرح فريقاً من الحراك الشعبي، وهو الحراك الأرستقراطي المكوّن من جمعيات وجماعات قريبة من 14 آذار بالفكر والعمل، وتعمل تحت عنوان “المجتمع المدني”، وبقيت أطراف أخرى في الحراك أكثر واقعية في طروحاتها، فربطت فكرة الانتخابات النيابية المبكرة بشكل القانون الإنتخابي.
اذا، كان واضحاً أن مطلب الانتخابات النيابية المبكرة لا يأتي في سياق شعبي بل سياسي، لذلك كانت خطوة دياب تجاه تقصير ولاية المجلس، بمثابة إعلان حرب على الفريق السياسي الذي أوصله الى رئاسة الحكومة، وتبنّياً لمطلب 14 آذار، ما يوحي وكأن دياب يتجه ليكون “تجربة” مماثلة لتجربة نجيب ميقاتي عام 2011.
وبحسب مصادر قيادية في فريق 8 آذار، فإن هذا الفريق لا يرفض إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، ولكنه يريد تحديثا بالقانون يسمح بالوصول الى مجلس نيابي يمثّل الناس، ويحقق الأمل بتغيير النظام الطائفي، لا يحقق آمال سياسية للطامحين الرئاسيين، وكذلك يريد بحال قبل بانتخابات نيابية مبكرة، أن لا يكون القبول مجانا، خصوصا وأننا نعيش بظل معارك تفاوضية سياسية على صعيد المنطقة ككل لا لبنان وحسب.
الى جانب ذلك، ترى المصادر أن اقتراح الانتخابات النيابية المبكرة على أساس القانون الحالي، والذي تبنّته القوات اللبنانية، هدفه واضح وصريح، فالقوات ومعها أطراف في 14 آذار، لا يريدون من الانتخابات زيادة حجمهم النيابي، بل تقليص حجم الآخرين، اذ تعتبر القوات اللبنانية أن ما شهدته الأشهر الماضية في لبنان، وحجم الضغط الاقتصادي، ومحاولات تحميل مسؤولية ما وصلنا إليه لفريق سياسي محدد وللمقاومة، كفيل بتقليص أعداد نواب الاحزاب الحاكمة، وتحديدا التيار الوطني الحر، لصالح المستقلين، ولكن ليس كل المستقلين، بل الفئة القادرة منهم على خوض انتخابات وتملك المال والقوة الإعلامية، أي فئة الحراك الارستقراطي التي تحدثنا عنها، ما يمنح “فكر” 14 آذار الاغلبية النيابية، وهو تماماً ما يسعون إليه اليوم.
ترى قوى 14 آذار بخروج النواب من عباءة تكتل “لبنان القوي”، فرصة للإنقضاض على الأكثرية النيابية، ما يشكّل مدخلاً قوياً لتغيير معادلات لبنان السياسية، وعلى رأس هذه المعادلات، رئاسة الجمهورية المقبلة.

محمد علوش

اظهر المزيد

محمد علوش

صحافي لبناني، يحمل إجازة في الحقوق وشهادة الماستر في التخطيط والإدارة العامة من الجامعة اللبنانية. بدأ عمله الصحافي عام 2011، وتخصص في كتابة المقالات السياسية المتعلقة بالشؤون اللبنانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى