صناعيون للمجلس الأعلى للدفاع: أعطوا خبزكم للخباز

بدأت إجراءات الإقفال العام، وخصوصاً تلك الجديدة منها، تُثير سخط اللبنانيين المتضررين منها وتحديداً الصناعيين الذين رفعوا الصوت مطالبين باستثناء المصانع من قرارات الإقفال، لأن هذه الإجراءات لا تضرب أصحاب المصانع وحسب، بل العاملين فيها وعائلاتهم، وغالبية الشعب اللبناني، الذي يُعتبر الجهة المستهلكة.
ترتبط الأسعار في الأسواق بقاعدة العرض والطلب، فكلما انخفض العرض، وازداد الطلب، ارتفعت الأسعار، والعكس، وما يجري اليوم في السوق هو انخفاض عرض السلع الإستهلاكية، والغذائية، وارتفاع الطلب عليها، أو على الأقل استمرار حجم الطلب كما كان قبل الإقفال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع بالأسعار.

إرتفاع الأسعار لن يتوقف

“إن ارتفاع الأسعار لن يتوقف بحال استمر إقفال المصانع”، يقول الوزير السابق فادي عبّود، مشيراً إلى أن العرض ينخفض وسيستمر بالإنخفاض إذا لم تُفتح المصانع، والأسعار التي ارتفعت حتى اليوم بحدود الـ20 بالمئة، ستواصل الإرتفاع أكثر وأكثر، هذا دون الحديث عن السلبيات الأخرى لإقفال المصانع.
ويضيف عبود في حديث لـ”أحوال”: “يتحكّم بالقطاع الصناعي المجلس الأعلى للدفاع، الذي وبكل تأكيد لا يضم عضواً واحداً دفع معاشاً لأحد في حياته، لأن من يدفع رواتب كل آخر شهر يعلم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وبالتالي لا يمكن لهذا المجلس أن يتعاطى بالشأن الإقتصادي، وهو لا يضم ممثل عن الصناعيين ليتمكن من شرح الأمور بحقيقتها، لأن المصانع لا تُعتبر مكاناً لانتشار الكورونا لأنها بيئة مقفلة، غير مفتوحة للعموم كالمطاعم والمولات، لذلك من الأفضل لهم إعطاء الخبز للخبّاز”.
يؤكد عبود أنه لا يوجد أي بلد في العالم أخذ نفس الإجراءات التي أخذها لبنان بحق القطاع الصناعي، فلم يقفل أي بلد مصانع الأكل، والتوضيب، وقطع الغيار، والخدمات الصناعية، لأن الحلقة الإقتصادية تشكل وحدة متكاملة.

رئيس الحكومة وعد بإعادة النظر بإقفال بعض المصانع
تحرّك بعض الصناعيين باتّجاه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بحسب ما تؤكد مصادر مطّلعة عبر “أحوال”، وفي لقاء جمعهم به في السراي الحكومي بحضور وزير الصناعة عماد حب الله، تشير المصادر إلى أن دياب كان متفّهماً للمشكلة التي أثيرت أمامه، ولكنه لم يقرر التحرك بسرعة، وكأنه لم يُدرك حجم المأزق، وضرورة حلّه بأسرع وقت ممكن. وتكشف المصادر أن دياب طلب من وزير الصناعة إعداد لائحة بالمصانع التي يعتبر أنها يجب أن تعمل، على أن يدرسها بنفسه قبل اتّخاذ أي قرار.
كذلك علم “أحوال” أن وزير الزراعة بحكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى سيحمل إلى رئيس الحكومة صرخة المزارعين أيضاً الذين يعانون من صعوبة تصريف إنتاجهم بسبب الإجراءات القاسية المفروضة على بائعي الخضار والفواكه.
من جهته يشير وزير الصناعة السابق إلى أنه بحال كان القيمين على إجراءات الإقفال قادرين على إقناعنا بأن إقفال المصانع سيكافح الكورونا بشكل ذكي، فنحن معهم، ولكن لم يقدّم لنا أحد شرحاً حول هذا الموضوع.
يأسف عبود لأن يكون من يتحكم بالقطاع الصناعي غير مُدرك لكيفية التعامل معه، مشيراً إلى أنه لو كان بسدة المسؤولية في جمعية الصناعيين لكان دعا للإضراب وإقفال كل المصانع، “لنعرف عندها كيف ستتصرف الحكومة”.
تواجه الصناعة في لبنان تحدّيات كبرى بعد الإنهيار المالي، الأمر الذي أدى لإقفال مصانع، وانتقال أخرى إلى الخارج، وآخرها معمل للشوكولا قد يكون الأشهر في لبنان، ويعمل فيه 650 عاملاً، فهل تكون إجراءات مواجهة “الكورونا” الضربة القاضية لمصانع إضافية؟