نقيب أصحاب الفنادق لـ”أحوال”: هذه الإجراءات لم تنقذ القطاع

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، وعجز بعض المستشفيات عن استقبال المزيد من المرضى بعد أن بلغت قدرتها الاستيعابية، إلى جانب فقدان عدد كبير من المعدّات والأجهزة الطبية وأهمّها أجهزة التنفس الاصطناعي، جميعها عوامل شكّلت ضغطًا على القطاع الطبّي الذي بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة ويحاول جاهدًا الاستمرار لإنقاذ حياة المواطنين.

من جهتها، لم تحاول الدولة اللبنانية اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي الوصول إلى هذه المرحلة، فاستمرّت بإقناع المواطنين بأن الأمور تحت السيطرة و”لا داعي للهلع”، إلا أن الواقع كان معاكسًا، فالوضع الحالي يستدعي “الهلع” إلى أقصى الدرجات، نظرًا لأعداد الإصابات المرتفعة التي يسجّلها لبنان، والتي تتخطّى الـ 4 آلاف حالة في اليوم.

على الضفّة الموازية، يبرز القطاع السياحي، حاله حال القطاع الصحي، مع معاناة مستمرّة منذ سنوات عديدة، فالأزمات المتراكمة في لبنان والمتنوعة بين السياسية والأمنية والاقتصادية، وصولًا إلى انفجار مرفأ بيروت والأزمة الصحيّة وانتشار فيروس كورونا، جميعها ساهمت في القضاء على هذا القطاع، وقطعت الطريق أمام أرزاق آلاف الناس الذين كانوا يعتمدون على عملهم في الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم وغير ذلك، لجمع قوت يومهم وتأمين حياة كريمة لعائلاتهم وأولادهم.

ومنذ إعلان الإغلاق العام في لبنان بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا، فرضت الحكومة إجراءات جمّة على المواطنين كمحاولة منهل للسيطرة على التفشي السريع للوباء؛ وفي حين أصرّ البعض على عدم إقفال المطار، تم اتخاذ اجراءات اعتقدت الدولة أنها قد تفي بالغرض في منع انتقال العدوى بين المواطنين، وأبرز تلك الاجراءات تمثلت بإجبار الوافدين على المكوث في الفنادق وحجر أنفسهم لمدة تتراوح بين 72 ساعة و6 أيام، بانتظار صدور نتيجة فحص الـ PCR.

هذا الإجراء اعتبره البعض بمثابة حل للأزمة الراهنة، وأنه سيعود بمنفعة وربح مادي كبير على أصحاب الفنادق، “إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة” بحسب نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، الذي أكد في حديث لـ”أحوال” أن القطاع السياحي يعاني بشكل كبير، وهذه الاجراءات ربما تكون قد صبّت في مصلحة 21 فندقًا فقط في لبنان وتمكنوا من جني الأرباح وزيادة إيراداتهم، إلا أن البلد يضم 560 فندقًا وجميعها تواجه مشاكل عديدة نتيجة الأزمات المتراكمة، “لذا لا يمكن أن نعتبر أن إجراءات كورونا عادت بفائدة كبيرة على تلك الفنادق أو على القطاع السياحي بشكل عام”، وفقًا لـ”الأشقر”.

وفي حديثه لموقعنا، أوضح نقيب أصحاب الفنادق أن وضع القطاع السياحي في لبنان منذ حوالي 10 سنوات كان ممتازًا، حيث كانت الإيرادات عام 2010 تفوق الـ 9 مليار و300 مليون دولار، “إلا أنه منذ عام 2012 “اخترب بيت” هذا القطاع”، بحسب تعبيره، “وذلك نتيجة الأحداث والمستجدات السياسية والتطوّرات في البلد والمنطقة، والتي لم تصبّ في مصلحة لبنان وقطاعه السياحي، فتراجعت الإيرادات والمداخيل بأكثر من 50 بالمئة، وخسرت الفنادق في لبنان أهم زبائنها وروّادها، وتحديدًا أبناء دول الخليج، بعد أن اتخذت الأخيرة قرارات منعت من خلالها رعاياها من المجيء إلى لبنان، ما أثّر سلبًا على الحركة السياحية في البلد وعلى إيرادات القطاع”.

من هنا، شرح الأشقر لـ”أحوال” أن أزمة القطاع السياحي ليست وليدة اليوم، إنما هي نتيجة سنوات وأحداث متراكمة، والوضع قد يبقى على حاله في ظل عدم وجود حلول قريبة، مضيفًا: “وضع البلد بشكل عام غير مستقر، والأزمات الصحية والاقتصادية والمعيشية تفرض نفسها على باقي القطاعات، ولابد من إيجاد حلول مناسبة سريعًا”.

وختامًا، رفع نقيب أصحاب الفنادق الصوت عبر موقعنا وحمّل المسؤولية للمعنيين الذين أوصلوا البلد إلى ما هو عليه وتنصّلوا من مسؤولياتهم عندما وقعت الكارثة، فتركوا المواطنين يتخبّطون لإنقاذ أنفسهم، داعيًا إياهم إلى “تسوية أوضاعهم الداخلية والإتفاق على مخطّط يخرج البلد من هذا النفق المظلم”، ليعود لبنان بلد الازدهار وتتحسّن أوضاع المواطنين وكافة القطاعات.

ياسمين بوذياب