كتبت صحيفة “اللواء” تقول: بقيت العقوبات الأميركية على نواب حزب الله وقياديَّين اثنين من حركة «أمل» وضابطين أحدهما في الجيش اللبناني والآخر في جهاز الأمن العام، في دائرة الاهتمام الداخلي، ليس فقط لفحص نتائجه المباشرة، بل لإستخلاص ما يمكن أن يؤشر إليه في مرحلة عاصفة بالمتغيرات والتموضعات، في المنطقة ومنها لبنان، بطبيعة الحال.
وفي حين اكتفت الحكومة بما صدر عن الأجهزة الرسمية المعنية من بيانات أوضحت خلالها موقفها من العقوبات الأميركية على ضابطين في الجيش والأمن العام، استأثرت الخطوة الأميركية باهتمام واسع، من الجهات المعنية وغير المعنية.
واكتفى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بالكشف أنه طلب من المدير العام للأمن العام إجراء تحقيقات في أي مخالفات تتعلق بالعقوبات الأميركية، واتخاذ الاجراءات اللازمة عند ثبوتها.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء تفادى الخوض في موضوع العقوبات الأميركية على سياسيين وامنيين منعا لأي نقاشات وردود فعل من شأنها ان تنعكس سلبا على الجو العام المرتبط بالتفاوض مع العلم ان ما صدر من بيانات عن امنيين وغيرهم كان واضحا.
وقالت المصادر ان هذه العقوبات تتطلب التوقف عندها في سياق معرفة التوجه الأميركي والرسائل وراء ذلك، ما يضطر على الدولة اللبنانية اعادة النظر ببعض الأمور لأن الهدف من هذه العقوبات التأثير على التوازنات السياسية والأمنية في البلاد والضغط قبيل انطلاق المسار الأمني للمفاوضات.
وفي المقابل، رأت اوساط مراقبة ان عدم تطرُّق الحكومة الى ملف بهذا الحجم يطرح اكثر من سؤال عن سبب ذلك، فهل ان المعطيات لديها غائبة او انها تريد انجاح المفاوضات المقبلة، لافتة الى انها تركت الرد للمعنيين من الأجهزة الأمنية.
وفي ملف المفاوضات، أشاد الرئيس جوزاف عون بأداء الوفد المفاوض الذي وصفه «بالجبار» و«الصلب» لافتاً إلى تفهم أميركي للموقف اللبناني، متوقعاً «مزيداً من التطورات الإيجابية» مع نهاية الشهر الحالي، في إشارة إلى إجتماع يوم الجمعة المقبل في البنتاغون.
وأكد الرئيس عون أمام الوزراء أن مطلب لبنان الأساسي وقف اطلاق النار..
