فيما كان من المقرر أن تعقد اللجان نيابية اليوم الاثنين جلسة لحسم ملف قانون العفو العام، أُعلن مساء أمس عن تأجيل موعد هذه الجلسة من دون تحديد موعد جديد بإشارة واضحة إلى حجم الخلافات المحيطة بهذا الملف.
وكان لافتا دخول رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مباشرة إلى خط هذا الملف بمحاولة لتذليل العقبات. اذ عقد الأحد اجتماعا في قصر بعبدا، حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، والنواب: أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشال معوض، أحمد الخير، بلال عبدالله ، وضاح صادق، فراس حمدان، غادة أيوب .
وأفادت الرئاسة الأولى بأنه تم خلال الاجتماع البحث في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.
وبحسب المعلومات، لا تزال أكثر من نقطة عالقة في النقاشات الجارية، أبرزها تلك المرتبطة بتخفيض الأحكام، في ظل تباين واسع بين القوى السياسية حول الصيغ المطروحة.
وتشير المعطيات الى أنه حتى الساعة لم يتم التوصل لتفاهم بين وزير الدفاع والنواب السنة حول مقاربة الجرائم المرتبطة بالارهاب خاصة التي تطال عسكريين لبنانيين.
وكان لافتا دخول البطريرك الماروني بشارة الراعي على الخط معتبرا في عظة الأحد أنه «بالنسبة إلى قانون العفو العام الذي سيُحال من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي، فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند 2 من القانون رقم 194 تاريخ 2011، المنشور في الجريدة الرسمية 55 بتاريخ 24/11/2011. لكن هذا القانون لم ينفَّذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية، فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل».
