مـصـيـر مـجـهـول وقـلـق متـصـاعـد: مـأمون غـانـم فـي قـبـضـة سـلـطـة الـجـولانـي للشهر التاسع

​تتصاعد المخاوف الحقوقية والإنسانية حيال ملف المغيبين قسراً في سجون سلطة “أحمد الشرع/ الجولاني” بدمشق، مع دخول الموظف المدني مأمون إبراهيم غانم شهره التاسع من الغياب دون أي اعتراف رسمي بمكان احتجازه. وتعود وقائع الحادثة إلى منتصف تموز 2025، حين انقطعت أخبار غانم عقب هجوم عسكري نفذته عناصر ما يسمى “الأمن العام” وعصابات تابعة لما يسمى وزارة دفاع سلطة الجولاني على قرية المجيمر، لتبدأ منذ ذلك الحين رحلة بحث مضنية تخوضها عائلته وسط جدار من الصمت الأمني المطبق.

​ونقل “الراصد” عن شقيق المغيب، سهيل غانم، أن العائلة حاولت التواصل مع مأمون عبر هاتفه الشخصي عقب الاجتياح البربري ، إلا أن الرد جاء بصوت أحد العناصر الذي أجاب بعبارة “معك وزارة الدفاع” قبل إغلاق الخط بشكل نهائي.
مأمون غانم، المنحدر من قرية العفينة والمولود عام 1970، هو موظف في مؤسسة دواجن السويداء وأب لثلاثة أبناء، لم يكن له أي نشاط يتجاوز عمله المدني وتواجده في نقاط الحماية الأهلية حين وقعت عملية الاعتقال.

​وتشير المعلومات الميدانية التي حصلت عليها العائلة من شهود عيان إلى وجود غانم داخل سجن عدرا بريف دمشق، رغم خلو اسمه من القوائم الرسمية للأسرى أو الموقوفين التي تصدرها سلطة الجولاني.
هذا التضارب في المعلومات يعمق مأساة الزوجة والأبناء الذين يترقبون أي خبر يقين ينهي حالة الغياب القسري، وسط مناشدات واسعة للمنظمات الإنسانية والجهات المعنية بالتدخل للكشف عن مصير مأمون ورفاقه من أبناء المنطقة الذين طالتهم حملات الاعتقال الأخيرة، وضمان حمايتهم من الانتهاكات الممنهجة داخل مراكز الاحتجاز.