“الدعاوى العثمانية”.. ذريعة للسيطرة على الملكيات العقارية بحمص وحماة
تتداول أوساط محلية دعوات لسكان مناطق في ريف حمص وحماة بضرورة إبراز وثائق الملكية، في ظل حديث عن تحركات قانونية مرتبطة بأراضٍ في مناطق الجفتلك ومحيطها.
وبحسب ما يتم تداوله، أُشير إلى وصول شخصية تُعرف بـ“الأميرة نيلهان” المنسوبة إلى سلالة السلطان العثماني عبد الحميد، ضمن مساعٍ لإحياء دعاوى قديمة تتعلق بملكية أراضٍ في مناطق بينها سلمية، الفرقلس، السخنة، حسياء، مهين، الريان، تدمر والمخرم.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن “الدعوى تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، قبل أن تُشطب خلال عهد الرئيس السابق حافظ الأسد، مع حديث عن إعادة طرحها أو مراجعة بعض السجلات العقارية المرتبطة بها”.
كما أفاد مزارعون في مناطق الجفتلك بأنهم بدأوا بمراجعة قيودهم العقارية، وسط مخاوف من انعكاسات محتملة على ملكياتهم، ما دفعهم لإبراز مستنداتهم الثبوتية.
وتتضمن الطروحات المتداولة إشارات إلى ارتباط هذه الملفات بملكية مساحات واسعة مصنفة سابقاً ضمن “أملاك الدولة” أو الأراضي المشاع، في حين يجري الاستناد إلى وثائق قديمة وإجراءات تصحيح عقاري لإعادة بحث مسألة الملكية.
وفي ظل سلطة الجولاني التي تتحكم بمفاصل القرار في سوريا، تتزايد المخاوف لدى السكان من أي تداعيات محتملة على الواقع العقاري، بانتظار توضيحات رسمية حول قانونية هذه الدعاوى وحدود تطبيقها.
