في مشهدٍ يعكس عمق الفوضى الأمنية التي تفرضها سلطة الأمر الواقع منذ أواخر عام 2024، شهد حي السبيل بمدينة حمص جريمة مروعة مساء الخميس ، أسفرت عن استشهاد الشاب وسيم الأشقر برصاص مسلحين ملثمين.
وفي تفاصيل الواقعة التي نقلها شهود عيان، قام الجناة الذين يستقلون دراجة نارية باعتراض طريق الشاب قرب محل الحلاقة “أكثم”، وأطلقوا النار مباشرة على رأسه، قبل أن يقوموا بإنزاله من سيارته بدم بارد والفرار بها إلى جهة مجهولة، في عملية استغرقت وقتاً كافياً للتنفيذ والانسحاب دون أي اعتراض.
تثير هذه الجريمة تساؤلات حول الغياب التام للأمن، بل ربما التواطؤ الضمني الذي يمنح المجرمين حرية الحركة، إذ إن الحصر الصارم لحق حمل السلاح والتجول بالآليات العسكرية والدراجات النارية لعناصر السلطة والعصابات التابعة لها ، يضع الضحايا في موقف العجز التام عن الدفاع عن النفس.
إن استهداف المكونات المجتمعية وخصوصا العلويين في حمص عبر عمليات القتل والخطف الممنهجة، في ظل منعهم من أي وسيلة لحماية أنفسهم ، يؤكد أن الجناة يتحركون بغطاء سلطوي يجعل من أي محاولة للمقاومة أو الدفاع عن النفس، مغامرة قد تؤدي لمهاجمة أحياء بأكملها، لتستمر مآساة السوريين تحت وطأة سياسات التجويع والتهجير والإجرام المنظم الذي لا يجد رادعاً حتى اليوم من قبل سلطة الامر الواقع العاجزة حتى لا نقول المتواطئة في “مشهد الدم” .
