تشهد المناطق الشمالية والشرقية من سوريا توتراً متصاعداً واشتباكات جديدة وإخفاق المفاوضات، مما يهدد اتفاقية السلام الموقعة في 10 آذار/مارس 2025 بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”هيئة تحرير الشام”.
تفاصيل الاشتباكات الأخيرة
أعلنت “قسد” إحباطها هجوماً شنته فصائل تابعة لحكومة دمشق في محور قرية غانم العلي بريف الرقة الشرقي. وأفاد بيان للقوات بأن الهجوم استخدم الطيران الانتحاري والأسلحة الثقيلة، وأسفر عن إصابة ثلاثة من مقاتلي “قسد” بجروح طفيفة، مع تسجيل إصابات في صفوف الفصائل المهاجمة. وأكدت “قسد” أن ردها كان متناسباً تهدف إلى منع توسيع دائرة الصراع، محذرة من أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي” إزاء تكرار هذه الهجمات.
اتفاق آذار على حافة الهاوية
تأتي هذه الاشتباكات في سياق تدهور حاد في العلاقة بين “قسد” وسلطة الجولاني ، مما يهدد اتفاق الذي نص على:
· وقف شامل لإطلاق النار.
· دمج المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة لـ “قسد” داخل مؤسسات الدولة.
· ضمان حقوق جميع السوريين، بما في ذلك الاعتراف بالهوية الكردية.
عقبات رئيسية تواجه الاتفاق
· اتهامات متبادلة: تتهم سلطة الأمر الواقع هيئة تحرير الشام “قسد” بالمماطلة ورفض تسليم مناطق حيوية مثل الرقة ودير الزور، بينما تتهم “قسد” الطرف الآخر بعد الإفشال المتعمد للاتفاق وعدم الالتزام ببنود الدمج.
· خلافات جوهرية:
· الدمج العسكري: إصرار الجولاني على حل “قسد” ودمج أفرادها كلياً في الجيش، مقابل رغبة “قسد” في الاحتفاظ بكيانها العسكري المنظم.
· توزيع الثروات: خلاف على عائدات النفط، أبي تطرح “قسد” مبدأ المناصفة (50%)، بينما يطالب الجولاني بحصة 80%.
· الإدارة اللامركزية: مطالبة “قسد” بمنح مناطقها صلاحيات إدارية وسياسية واسعة، مما لا يتوافق مع رؤية الطرف الآخر لدولة مركزية.
مستقبل مجهول ومفاوضات هشة
على الرغم من التقارير عن مفاوضات مؤخراً ، والمقرر عقد جولة جديدة في دمشق إلا أن الهجوم الأخير والاتهامات المتبادلة يعكسان هشاشة الوضع الأمني ويدفعان بالاتفاق إلى حافة الانهيار.
