يسود الخوف سكان حي “الورود” الواقع غربي العاصمة السورية دمشق ذات الغاليبة العلوية من عملية الإحصاء السكاني المزعومة، لا سيما بعد الأحداث المؤلمة التي شهدها حي “السومرية” ذو الغالبية العلوية أيضاً، حيث تعرض سكانه خلال الشهر الماضي لمضايقات وتهديدات من فصيل مسلح تابع لوزارة الداخلية، ما أدى إلى نزوح قسم كبير منهم.
ويرى كثيرون في حي “الورود” أن الإحصاء الحالي قد يكون “الخطوة الأولى في مخطط مشابه، وقد زاد من حالة عدم الثقة “الخطاب المزدوج” الذي يتبناه القائمون على الإحصاء، فبينما يؤكدون أن الهدف هو “تنظيم الخدمات”، يفرضون في الوقت نفسه إجراءات أمنية صارمة على بيع وإيجار العقارات في الحي، ويصفون كل من يتحدث عن التهجير بأنه “خائن” بدلاً من تقديم ضمانات قانونية واضحة
في ظل هذا الغموض وغياب التوضيحات من الجهات الرسمية المسؤولة عن الإحصاء السكاني، يبدو أن قلق الأهالي ليس نابعًا من مجرد شائعات، بل من واقع تجارب سابقة في بلد شهد عمليات تهجير قسري عديدة.
وما يحتاجه سكان الحي ليس مجرد تطمينات كلامية، بل بيانات رسمية واضحة وإشراف من جهات قانونية محايدة، تؤكد أن لا نية للإخلاء أو التهجير، وتضمن أن تتم عملية الإحصاء وفق معايير دولية، وألا تقتصر على أحياء محددة دون غيرها.
وتزايدت مخاوف الأهالي من أن تكون هذه العملية، التي تقودها جهات أمنية، مقدمة لمخطط تهجير مشابه لما حدث في مناطق أخرى.
ورغم أن اللجنة المشرفة على الإحصاء تحمل اسماً مدنياً، إلا أن القلق تصاعد بعد أن جاءت التعليمات بخصوص العملية من المسؤول الأمني عن الحي التابع لوزارة الداخلية.
وأثارت الإجراءات المتبعة الكثير من علامات الاستفهام، حيث أكد السكان لجهات إعلامية أن القائمين على الإحصاء يطلبون تصوير الهويات المدنية ودفاتر العائلة، ويستدعون الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاماً بشكل خاص لأخذ صور شخصية لهم.
كما زادت الشكوك بسبب فرض شرط الحضور الشخصي لصاحب العلاقة، مع التهديد بإجراء “زيارات ميدانية” للتأكد من امتثال السكان.
هذه الممارسات، التي لا تتوافق مع الإجراءات الإدارية المعتادة للإحصاء السكاني، دفعت الأهالي إلى التساؤل عن الأهداف الحقيقية للعملية.
