كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، أنّ “وزارة الخارجية الأميركية أقالت كبير مسؤوليها الإعلاميين للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية شاهد غوريشي إثر سلسلة من الخلافات الداخلية حول كيفية صياغة المواقف العلنية المتعلقة بالسياسات الأميركية تجاه إسرائيل وقطاع غزة”.
وأوضحت الصحيفة أنّ الإقالة جاءت بعد نقاش داخلي حول إصدار بيان كان يتضمن جملة صريحة برفض التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وهي صياغة اعتمدها غوريشي بالاستناد إلى تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف، غير أنّ القيادة العليا للوزارة رفضت إدراجها وأمرت بحذفها.
ووفق ما أوردته “واشنطن بوست”، فقد أثارت الإقالة قلقاً واسعاً داخل الوزارة، إذ رأى مسؤولون أنّ الخطوة تعكس توجهاً جديداً بعدم التسامح مع أي تصريحات أو مواقف قد تبدو أقل التزاماً بخطاب داعم لإسرائيل بشكل كامل، حتى لو كانت منسجمة مع تقاليد السياسة الأميركية السابقة.
وأكد غوريشي أنه لم يُبلَّغ بأسباب إقالته، وأنه بحكم كونه متعاقداً لم تكن الوزارة ملزمة بتقديم تفسير رسمي، لكنه أشار إلى أنّ الحادثة أثارت تساؤلات جدية بشأن موقف الإدارة من قضية التهجير المحتمل للفلسطينيين من غزة.
ونقلت الصحيفة أيضاً تفاصيل عن خلافات سابقة واجهها غوريشي داخل الوزارة، من بينها اعتراضه على قرار بعدم إصدار بيان بشأن مقتل الصحافي الفلسطيني أنس الشريف وعدد من زملائه في غزة. فبينما أوصى غوريشي بإضافة جملة تعبر عن الحزن لفقدان الصحافيين وتقديم التعازي لعائلاتهم، رفضت القيادة ذلك، معتبرة أن الموقف غير محسوم. وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن هذه الحوادث تضاف إلى سلسلة من المواجهات التي جعلت بقاء غوريشي في منصبه مستحيلاً.
وتطرقت الصحيفة إلى دور المستشار البارز للسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، ديفيد ميلستين، والذي قالت إنه كان من أبرز خصوم غوريشي داخل وزارة الخارجية الأميركية.
ووفق مسؤولين تحدثوا للصحيفة، فإن ميلستين كان معروفاً بدفاعه المستميت عن الموقف الإسرائيلي، بل وسعيه إلى فرض تسميات مثل “يهودا والسامرة” بدلاً من “الضفة الغربية” في البيانات الرسمية. وفي إحدى المرات، حاول دفع الوزارة لإصدار بيان باسم وزير الخارجية ماركو روبيو يدين تشريعاً أيرلندياً يجرم التجارة مع المستوطنات، وهو ما عارضه دبلوماسيون أميركيون في أوروبا والشرق الأوسط.
