منذ توقيفه قبل اشهر اثناء توجهه الى الاردن لاجراء عمل جراحي، لا يزال مفتي سوريا السابق احمد بدر الدين حسون مجهولا حيث ان عملية اعتقاله جاءت مخالفة للقوانين، خصوصا وانه استحصل على اذن للسفر وتمت الموافقة عليه، ما يعني انه ليس مدانا او مطلوبا لسلطة الشرع الحالية في سوريا.
وقبل ايام تم التداول بمعلومات حول مصير المفتي حسون بعضها يفيد بادخاله المستشفى بوضع صحي حرج نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له من قبل عناصر ما يسمى بالامن العام، ويوم امس تم الحديث عن وفاة المفتي حسون متاثرا بجراحه التي اصابته نتيجة عمليات التعذيب خلال توقيفه دون ان يتم نفي او تاكيد هذه المعلومات، ما يرجح صحتها بظل التعتيم الاعلامي الحاصل عن مصير حسون منوقبل “سلطة الشرع” واعلامه الذي يسارع الى الترويج للمعلومات التي تصب في صالح السلطة الجديدة في سوريا، بينما يتم تجاهل او التعتيم على كل ما من شانه ان يكشف عن الارتكابات التي تقوم بها الجماعات المسلحة المرتبطة بسلطة الامر الواقع الحالية في سوريا وليس اخرها مصير المفتي حسون.
وفي حال صحت المعلومات عن مقتل تحت التعذيب في اقبية الامن العام السوري والذي يضم عناصر سورية واجنبية في صفوفه معروفة بوحشيتها واجرامها، سيشكل ذلك وصمة عار وبصمة دم جديدة تلطخ جبين “سلطة الشرع”، التي من المفترض انها جاءت لفتح صفحة جديدة ومشرقة في سوريا، بعد سنوات من النظام الذي كان يوصف بالظالم والاستبدادي، لكن يبدو ان جرائم “سلطة الشرع” بدءا من مجازر الساحل السوري الى مجازر صحنايا وريفي حمص وحماه بحق الاقليات الى عمليات الاعدام الميداني والقتل والخطف والسبي المستمرة، ستبيض صفحة فترة حكم ال الاسد رغم كل ما حملته من مساوىء مقارنة بجرائم سلطة الشرع المؤقتة منذ وصولها الى حكم دمشق قبل اشهر وحتى اليوم.
