أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان أنها “ما زالت ترزح تحت عبء التأخير من تسديد مستحقاتها لدى الجهات الضامنة (بإستثناء تعاونية موظّفي الدولة)، وهي تكافح كي تتمكّن من تسديد فواتير المستوردين وفق مهل محددة”.
ورأت في بيان أن “الوضع لا يبشّر بالإنفراج وسط انهيار كبير للإدارة الرسمية، والإنتاجية المحدودة جداً، تارة بسبب إضراب الموّظفين، وهم على حقّ في مطالبهم، وطوراً بسبب أمور تقنية مثل انقطاع التيار الكهربائي، توّقف النظام الإلكتروني وغيره..”.
واعتبرت النقابة في بيانها أن “الخطر الكبير يكمن في عدم تمكّن المستشفيات من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسيل الكلي؛ فبعد إتباع آلية جديدة للتسعير وإرتفاع اسعار المستلزمات أكثر من 4 أضعاف، أصبح من الحيوي أولاً تعديل الأسعار لتتناسب مع الوضع الجديد، وكذلك الإلتزام بمهلة دفع لا تتعدى الشهر تتماشى مع تلك التي يطلبها المستوردون”.
وختمت نقابة المستشفيات في بيانها أن “الأمر يتطلّب جهداً من جميع الهيئات الضامنة لتسديد ما هو مستحق عليها فوراً. كما والإلتزام بالأسعار ومهل الدفع خلال الفترة القادمة، خوفاً من الوصول الى مرحلة تعجز فيها المستشفيات عن تأمين المواد لزوم غسيل الكلى، وهنا الكارثة الكبرى. أننا نحذّر منذ الآن للتنبّه لهذا الموضوع قبل فوات الاوان وعدم إيصال المستشفيات إلى ما لاقدرة لها على أن تقوم به، مما يضع حياة المرضى في دائرة الخطر المؤكد”.
