الأنظار تتجه إلى عين الحلوة بعد قرار القوى الفلسطينية جلب المشتبه فيهم بالقوّة
تتجه الأنظار مجدداً الى مخيم عين الحلوة بعد القرار الذي اتخذته “هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان” بجلب المشتبه فيهم في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي “بالقوة بعد استنفاد كل الطرق السلمية وانتهاء المهل”، بحسب مصادر فلسطينية.
وكانت الهيئة قرّرت تكليف “القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة” في عين الحلوة المعزّزة بكل “الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية” القيام بالواجب الموكل إليها “في ما يختصّ بارتكاب الجرائم الأخيرة التي شهدها المخيّم، وبما يحفظ الأمن والاستقرار في المخيّم والجوار اللبناني الشقيق”.
وأوضحت المصادر لـ“نداء الوطن” أنّ تعزيز القوة المشتركة يأتي “كي تصبح قوية وقادرة على القيام بواجبها، أي جلب المشتبه فيهم”، وكشفت أنه “لم يتمّ تحديد عدد معيّن لرفد القوة الأمنية المشتركة، وترك الخيار لكل فصيل بفرز العناصر حسب قدرته العسكرية، كما أنه لم يتمّ تحديد مهل سواء بالفرز أم الجلب، ولكن على قاعدة أنّ الوقت المقبل لن يكون أطول من الوقت الذي مضى”.
وقالت: “إن قرارات الاجتماع رسمت مسار المرحلة المقبلة بتعزيز القوة الأمنية، والقيام بواجبها وصولاً إلى الجلب بالقوة، ولكن في الوقت ذاته لم تقفل أبواب المفاوضات على أساس تسليم المشتبه فيهم وتوظيف التوافق الفلسطيني لحفظ أمن واستقرار المخيم لجهة صفر خسائر أو بأقل الخسائر الممكنة”.
والقرار الموحّد الذي اتّخذ في الاجتماع الذي عقد في مقرّ السفارة الفلسطينية في بيروت، لم يشارك فيه رئيس “الحركة الإسلامية المجاهدة” الشيخ جمال خطاب والمتحدّث باسم “عصبة الأنصار الإسلامية” الشيخ “أبو شريف” عقل، بسبب عدم سماح الجيش اللبناني لهما بمغادرة المخيم، بعد حصر الإذن بموافقة قائد الجيش العماد جوزاف عون الشخصية، وقد مثل الشيخ خطاب عيسى المصري.
ويأتي قرار الجيش في إطار ممارسة المزيد من الضغط على القوى الإسلامية للضغط مجدّداً على الناشطين الإسلاميين لتسليم المشتبه فيهم سلمياً أولاً، وفي حال عدم نجاحها، المشاركة في دعم “القوة المشتركة” ثانياً، مثلما ستفعل باقي القوى الفلسطينية.
