أكدت مصادر مطّلعة أن المجلس المركزي لمصرف لبنان، ناقش أمس على مدى ثلاث ساعات، مسألة تمويل حاجات الدولة بالعملة الأجنبية، على إثر مطلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تأمين 200 مليون دولار شهرياً من خلال شراء الدولارات من السوق، مشيرة إلى أن ميقاتي أبلغ مطلبه للحاكم بالإنابة وسيم منصوري، في اجتماع عُقد قبل انعقاد جلسة المجلس المركزي مباشرة، لكنّ المجلس لم يوافق على ذلك نظراً إلى صعوبة جمع كل هذا المبلغ من السوق خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما أفادت المصادر لـ“الاخبار”، فقد أثار منصوري مطلب ميقاتي بتفاصيله في الاجتماع، ونقل عنه أنه يريد تسديد 35 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة على أربعة أشهر، لتمويل أدوية السرطان، أي ما يفوق قيمة رصيد حقوق السحب البالغة 115 مليون دولار، وبالتالي، إن نفاذ هذا المبلغ يوجب على مصرف لبنان، في سياق تأمين حاجات الحكومة بالعملة الأجنبية، أن يجمع الدولارات من السوق، أي أن يشتريها من السوق، وهذا يضع الأمر أمام عقبتين: الأولى أنه سيضخّ في السوق مبلغاً كبيراً من الليرات شهرياً وهو ما قد ينعكس مباشرة على سعر الصرف، والثانية أن جمع مبلغ 200 مليون دولار من السوق يتطلّب إخضاع عمليات الشراء إلى قواعد الامتثال، أي معرفة مصادرها والتأكّد من شرعية الأموال، وإلا سيكون مصرف لبنان معرّضاً لعقوبات أميركية.
لكن اللافت، بحسب المصادر، أن ميقاتي ضمّن مطلبه شراء الدولارات من السوق لجمع مبلغ 40 مليون دولار لتسديد مستحقات للبنك الدولي، كأولوية تليها مسألة تمويل رواتب العاملين في القطاع العام، فضلاً عن حاجات القوى الأمنية والإدارات العامة.
