إلتفات رسمي نحو “ذوي الإعاقة”.. خطّة لتحويل بيروت إلى “مدينة دامجة”

يصادف اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أو ذوي الإعاقة، في 3 كانون الأول، حيث خُصص هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة عام 1992، لدعم هؤلاء الأشخاص وزيادة الوعي حول قضاياهم، بهدف ضمان حقوقهم ودمجهم في المجتمع، والعمل بالتالي على انخراطهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية بشكل عام، وصولًا إلى تحقيق المساواة بينهم وبين جميع الأفراد دون أي تمييز.

هذا وقد اعتمدت الأمم المتحدة شعار “يوم للجميع” لزيادة الوعي بأن الإعاقة هي جزء من حياة الإنسان، معتبرة أن جميع الأشخاص في مختلف دول العالم، عانوا خلال مراحل حياتهم من “إعاقة”، دائمة كانت أو مؤقتة.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة، يعاني أكثر من مليار شخص عالميًا، أي ما يوازي 15% من سكان العالم ككل، من أحد أشكال الإعاقة، متوقعة ارتفاع العدد في السنوات القادمة بسبب زيادة معدلات انتشار الأمراض غير السارية وشيخوخة السكان.

جو رحال: لا نهدف إلى تصوير صاحب الإعاقة كـ”بطل” ولا كـ”ضحيّة”

وفي هذا الإطار، يقول صاحب مؤسسة “جو رحال” ومستشار محافظ بيروت للشؤون الاجتماعية، جو رحال، في حديثه لـ”أحوال”: “لا نهدف اليوم إلى تصوير صاحب الإعاقة كبطل ولا كضحية، بل هدفنا تأمين البيئة المؤهلة لهؤلاء الأشخاص ليتمكنوا من عيش حياة كريمة، كما نسعى إلى إقرار القوانين التي تمكّنهم من ذلك”، مضيفًا: “جميعنا مختلفين بطريقة ما، نختلف بالشكل، بلون البشرة، بالطبع وبالافكار، لذا وجب على المجتمع فهم أمر مهم وهو أننا جميعنا مستاوون بالرغم من اختلافاتنا”.

ورأى رحال أن جميع المواطنين البنانيين، ونتيجة ما يجابهونه يوميًا من أزمات أمنية واقتصادية ومالية وصحية، أصبحوا أصحاب إرادة صلبة تسمح لهم الاستمرار في العيش في لبنان، وبات لهم أيضًا احتياجات خاصة تستدعي استشارة طبيب مثلًا أو مساعدات مالية أو غير ذلك.

ما هو وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان؟

يشير رحال لموقعنا إلى أنّ نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان تتخطى الـ15%، حيث يعاني هؤلاء من مشاكل عديدة، منها صعوبة تقبّل المجتمع اللبناني لهم ما يعرقل عملية اندماجهم فيه، في ظلّ قوانين غير كافية لحماية هذه الشريحة من المجتمع وضمان حقوقها، لافتًا بالمقابل إلى وجود قانون واحد فقط في لبنان يرعى شؤون ذوي الاعاقة، وهو القانون رقم2000/220 المتعلّق بحقوق الأشخاص المعوّقين، إلا أن الدولة اللبنانية لم توقّع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع بروتوكولاتها الاختيارية التي أودعت في “الجوارير” منذ العام 2006، حين كان فؤاد السنيورة رئيسًا للحكومة.

خطة لتحويل بيروت إلى مدينة دامجة

أما بالنسبة للحلول العملية التي يمكن العمل عليها، فقد كشف رحّال لـ”أحوال” أنّ محافظ مدينة بيروت، القاضي مروان عبود، عقد اجتماعاً بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم خلاله تشكيل لجنة استشارية لمتابعة ملف “مطابقة الأبنية لمعايير البيئة الدامجة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، واضعًا حجر الأساس في خطّة لتحويل بيروت إلى مدينة دامجة، يستطيع ذوو الاحتياجات الخاصة العيش والتنقل فيها بكامل راحتهم، “حيث سنعمل على تجهيز المطاعم والأماكن العامة والأبنية بممرّات صالحة لهؤلاء، ومقاعد وسيارات تسهّل تنقلهم وتسمح لهم بممارسة حياتهم بشكل طبيعي”، بحسب رحال.

وفي السياق، يفسّر مستشار محافظ بيروت للشؤون الاجتماعية، أن عمل هذه اللجنة استشاري، موضحًا أنه وبمجرد إنشاء أوّل لجنة استشارية في لبنان، يعني التأكيد على دور هؤلاء الأشخاص في المؤسسات العامة، وقدرتهم على المساهمة بإعمار البلد ولعب دور أساسي في العجلة الاقتصادية.

إذًا، المسؤولية الأساسية في تطوّر المجتمع اللبناني نحو بيئة أفضل، خالية من جميع أنواع التمييز وضامنة لحقوق كافة المواطنين، تقع على عاتق المؤسسات التربوية من مدارس وجامعات ومؤسسات دينية، وكذلك على العائلة التي تُعتبر أكثر وأهم العوامل التي تؤثر في طريقة تفكير وتصرّف الفرد.

باولا عطية