شهد لبنان تحركاً ملفتاً لفالق الاستحقاق الرئاسي، فلا شك بأن الملف اللبناني قد تم التطرق إليه بين كل من الرئيس السوري بشار الأسد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وباعتبار أن مشاركة الأسد بقمة جدة أعطت دفعةً ايجابية لإبن سلمان نحو مسار الريادة العربية التي تصدرها الأخير بعد القمة، ورداً عليه لا شك بأن بن سلمان سيعامل الاسد بالمثل، فبعد مناقشة العديد من الأمور التي تعني الشأن السوري وشؤون المنطقة، عرض الاسد رؤيته للملف اللبناني والتي تتوافق مع رؤية حليفه حزب الله التي لم تلاقى بفيتو من بن سلمان، لكن شهدنا رياحاً عكس سفن فرنجية بعد تداول اسم جهاد أزعور داخل أروقة بعبدا، فما غاية هذا التداول في الوقت الحالي؟ وهل هو بغرض تأمين النصاب لجلسة انتخاب الوزير سليمان فرنجية؟
بعد ان تصدر اسم وزير المال السابق جهاد أزعور المشهد الرئاسي في اليومين المنصرمين، اعتبر العديد بأن تسويةً خارجيةً قد تمت أو ما شابه، هذا وقد سُرب من داخل أوساط التيار الوطني الحر بأن الوزير جبران باسيل سيسير قدماً بأزعور، غير أن القوات اللبنانية تتريث بانتظار أن يخطو باسيل الخطوة الأولى، اضافةً الى حزب الكتائب اللبنانية وبعض التغيريين، وان جمعنا أصوات هذه الكتل لن يؤمن لأزعور النصف +١، والجدير بالذكر ان الاخير لم يلقى بارقة أمل من رئيس حركة أمل نبيه بري، فلهذا نحن أمام ثلاثة سيناريوهات، الأول إما أن المعارضة تنصبُ فخاً لحرق اسم سليمان فرنجية عبر ترشيح اسم جهاد أزعور للنزول الى المجلس النيابي اعتقاداً منهم بأن الاسمين لن ينالا النصف +١ وبهذا يباشرون بإطلاق خطابات تدعو إلى الاتفاق على اسم ثالث توافقي ويُحرق بهذا اسم فرنجية بعد هذه الخطوة، ولكن حتى وإن حصلت ستكون خطة غير موزونة ولها العديد من المخارج.
أما السيناريو الثاني، هو تأمين نصاب الجلسة من قبل القوات اللبنانية بإيعاز سعودي، من اجل انتخاب سليمان فرنجية الذي يملك النصف +١، وحفاظاً على ماء الوجه وتجنباً لترشيح اسم فرنجية من قبل جعجع اعلامياً، ستؤمن القوات اللبنانية نصاب الثلثين بذريعة القدوم لانتخاب جهاد أزعور، وبهذا يُلقب سليمان فرنجية بالرئيس.
اما السيناريو الثالث والذي يصُّب بذات الجرن، هو تأمين التيار الوطني الحر للنصاب، فقد اكدت مصادر مطلعة بأن اجواء زيارة الوزير جبران باسيل لفرنسا كانت ايجابية، والجدير بالذكر ان الوزير باسيل قد اكد سابقاً خلال كلمته بتاريخ ١٩-١-٢٠٢٣ انه سيقبل بأي مرشح سيصل، شرط تنفيذ مطالب اصلاحية ابرزها قانون اللامركزية وقانون استعادة الاموال… فربطاً بكلمته وبأجواء جلسة باريس التي سبقها عدة جلسات بين الرئيس نبيه بري والسفيرة الفرنسية “ان غريو” نصل لنتيجة مفادها ان تأمين نصاب الثلثين لانتخاب فرنجية سيكون مقابل اخذ ضمانة فرنسية بتنفيذ قانون اللامركزية الادارية مثلاً، او مقابل ضمانات بخصوص حاكمية المصرف المركزي او المجلس الأعلى للقضاء، وبهذا يكون منفذاً للوزير باسيل وانتعاشاً لخط حارة حريك – ميرنا الشالوحي.
في السياق نفسه وبعد إعلان الثنائي الشيعي دعمه ترشيح الوزير فرنجية صدحت في اذان المواطنين عن لسان البعض بأن الثنائي رشح رئيس “تحدي” غير أن المناورة التي أجراها حزب الله مؤخراً هي بمثابة فرض خيار فرنجية دون الاكتراث لباقي الأحزاب، ففي هذا الإطار أكد مصدر رسمي في حركة امل ومقرب من عين التينة أن دعوة الرئيس بري للحوار قائمة، واضاف المصدر انه “عند جهوزية الاطراف الاخرى للحوار سيكون الرئيس بري جاهزاً لإجرائه.” مضيفاً أن “البعض رفض فكرة الحوار واصر سابقاً على تعطيل انتخاب الرئيس.” كما واشار الى ان “استمرار التعنّد والتمسك بالمواقف السلبية التي نتج عنها الفراغ الحالي ومكنت من العقوبات على لبنان خدمت وتستمر بخدمة من يريد الضرر للبلاد.”
اللعبة الرئاسية تبدو مفخخة لكنها واضحة المعالم، ونظراً للوقائع والمعطيات فإن الثنائي الشيعي يستطيع تمديد أمد الشغور والتعطيل، كما أن المعارضة تستطيع العمل بالمثل، فمن سيكون بيضة القبان لتأمين نصاب الثلثين، لنترقب ونرى ما تخبئه الأيام المقبلة.
