نشرت مؤسسة “نيوز غالوب” تقريراً تحدثت فيه عن الثقة في البنوك حول العالم.
وبحسب الموقع، ومع تسليط الضوء على صحة القطاع المالي العالمي، أظهرت الدراسات الاستقصائية العالمية عام 2022 أن ثقة الجمهور في المؤسسات المالية تتباين في جميع أنحاء العالم، وتتراوح من 4% في لبنان إلى 95% في الكويت.
ولا يعني حجم اقتصاد أي بلد دائماً ثقة الجمهور، بحسب “غالوب”، حيث تحتل البلدان ذات الاقتصادات الكبيرة – مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان – المرتبة العشرة الأدنى من حيث الثقة العامة.
وتظهر الاقتصادات الناشئة والنامية مثل الهند وبنغلاديش وإندونيسيا وفيتنام وتنزانيا في قائمة العشرة الأوائل، مما يبرز التباين في العوامل التي تتجاوز الدخل القومي والإنتاج الاقتصادي في تشكيل التصورات العامة.
وتعد الثقة في المؤسسات المالية هي مؤشر رئيسي للثقة في استقرار وموثوقية النظام المالي، وهذه الثقة ضرورية للمؤسسات المالية لجذب الودائع والاستثمارات وغيرها من أشكال التمويل، والتي بدورها تدعم النمو الاقتصادي والتنمية.
وتعد الكويت والهند وسنغافورة من بين الدول الأولى، حيث يعرب جميع المقيمين تقريباً عن ثقتهم العالية في مؤسساتهم المالية، وظهرت أيضاً بلدان أخرى ذات دخل متوسط منخفض مثل بنغلاديش وإندونيسيا وفيتنام وتنزانيا في قائمة العشرة الأوائل.
ويتصدر لبنان العالم بأقل ثقة في البنوك، حيث قال 94% إنهم لا يثقون بالبنوك، وتعتبر نسبة 4% من اللبنانيين الذين يثقون في مؤسساتهم المالية هي الأدنى منذ استطلاع “غالوب” عام 2006.
كذلك، ترتبط الثقة في المؤسسات المالية بالثقة في الحكومة، ويتمتع اللبنانيون بأدنى مستوى ثقة في حكومتهم الوطنية (10%) وكذلك في بنوكهم (4%). بينما تتمتع كل من سنغافورة (91% ثقة بالحكومة و90% ثقة بالبنوك) والهند (84% و90%) بالثقة في الحكومة والمؤسسات المالية.
تعتمد المؤسسات المالية على الحكومات الوطنية لاتخاذ التدابير التنظيمية والاستقرار، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة المتوسطة من حيث الثقة المالية بنسبة 56%. كما يثق 31% من الأميركيين في حكومتهم. ويعد مستوى قلق الأميركيين مؤخراً بشأن سلامة أموالهم في البنوك، يشابه فترة أزمة عام 2008 المالية.
وتفرض مصارف لبنان منذ عام 2019 قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، وتضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة، وذلك إثر الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تضرب البلاد.
وفي وقت سابق، دعت منسقة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان إلى ضرورة إجراء الحكومة اللبنانية الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، فيما حذّر صندوق النقد الدولي من أنّ لبنان أصبح في وضع خطر للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها.
