اجتماع وزاري حول ملف النازحين: تنسيق مع سوريا وتشدّد في ملاحقة المخالفين
قرّرت اللجنة الوزارية، التي اجتمعت اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، للبحث في التطوّرات الميدانية في ما يخصّ النازحين السوريين في لبنان، الطلب من المفوّضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كلّ شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
كما قرّرت الطلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، ومن وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.
كذلك، قرّرت اللجنة الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمّل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ومن وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدّد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها. والطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية. إضافة إلى تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقرّرات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.
وقد شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.
