عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة نائب رئيس الحزب النقيب جورج جريج وبعد التداول أصدر بيانا، جدد فيه رفضه “الاستسلام لإرادة حزب الله الذي يراهن على الوقت وعلى تيئيس اللبنانيين لفرض رئيس للجمهورية يحمل مشروعه ويخضع لشروطه واملاءاته”، مؤكدا “ان اي تنازل جديد في هذا الاتجاه على غرار ما حصل في العام 2016 يعني تكريس عرف تسليم قرار تسمية الرئيس اللبناني لحزب الله لعهود قادمة”.
ورأى “أن المأزق لا يحل عبر تغليب إرادة فريق على آخر وان الحل الوحيد القابل للطرح هو اختيار رئيس قادر على جمع اللبنانيين ويملك الجرأة والارادة لمناقشة كل المواضيع المحرمة حتى الساعة، وعلى رأسها سلاح حزب الله واستعادة سيادة البلد وقراره الحر وعلاقاته مع اصدقائه التاريخيين بموازاة خطة دقيقة للنهوض عبر تطبيق الاصلاحات الملحة واتمام التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشكل جدي وشفاف”.
واعتبر المكتب السياسي “ان أي مرشح رئاسي لا بد وان يعلن برنامجه للبنانيين وان يتعهد امامهم بتنفيذه وبناء عليه يتم اختيار مجموعة من الأسماء، ينتخب النواب من بينها على ان تسلك اللعبة الديموقراطية طريقها الطبيعي في البرلمان”.
وشدد حزب الكتائب على “أهمية توحيد الجهود لمواجهة اي ضغوط يمكن ان يفرضها حزب الله لتنفيذ اجندته الرئاسية وفرض شروطه على اللبنانيين”.
وأسف حزب الكتائب لاستمرار “حالة الفوضى المؤسساتية وآخرها الاطاحة بالانتخابات البلدية والاختيارية ومصادرة حق اللبنانيين في اختيار مجالسهم المحلية في قرار اتخذته منظومة سياسية غير جاهزة لمواجهة صناديق الإقتراع وهو فشل جديد يضاف إلى سجلها الحافل بمخالفة الدستور والقوانين”، محملا المسؤولية في هذا القرار “إلى الحكومة التي تقاعست عن توفير البنية اللوجستية للانتخابات بما فيها الادارة والتمويل ضمن المهل الدستورية المعروفة، ومجلس النواب الذي خالف الدستور وشرع في ظل الفراغ الرئاسي”.
أضاف البيان:” جريا على النهج المدمر السائد، جاء قرار الحكومة في زيادة نفقات الخزينة عبر سلسلة اجراءات كارثية تهدف الى اسكات صوت القطاع العام المحق عبر منحه زيادات في الراتب والنقل لن تلبث ان تزول كما زالت سابقاتها”.
إن هذه القرارات الارتجالية الى جانب كونها تصدر في غياب أي موازنة ستؤدي الى المزيد من طبع العملة وزيادة التضخم وتدهور سعر الصرف ومعه الأسعار مع ما يعني ذلك من ادخال البلد في دوامة جديدة من الانهيار اشار اليها صندوق النقد صراحة في بيانه الأخير محذرا من سقوط لا يمكن الخروج منه”.
وإعتبر المكتب السياسي “ان نزعة رفع الدولار الجمركي لتأمين المزيد من الواردات اثبتت فشلها وكارثية نتائجها وهي ستدفع ما تبقى من القطاع الخاص الشرعي الى اللجوء الى الاقتصاد الموازي والتهرب الجمركي هربا من الأعباء التي تفرض عليه”.
ورأى المكتب السياسي ان “لا خروج من التخبط الحالي الا بالانصراف الى مشروع اصلاحي متكامل وتعاون لصيق مع صندوق النقد تتولاه مجموعة تملك رؤية واضحة للخروج من الأزمة وليس منظومة سياسية تنتهج الارتجال وتفتقر الى ادنى المقومات المطلوبة للإصلاح”.
