اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصّة: نحمّل الدولة المسؤوليّة في حال انتشار كورونا بين الطلاّب
أكّد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصّة، أنّ قرار فتح المدارس هو قرار غير مدروس، مطالباً وزارة التربيّة بضرورة ترك الخيار للأهل بإرسال أولادهم إلى المدرسة أو الإبقاء على تعليمهم أونلاين.
كما طالب بتأجيل الحضور إلى المدارس إلى ما بعد رأس السّنة لجلاء وضع الوباء، محمّلاً الحكومة مسؤوليّة ضياع العام الدّراسي، أو تفشّي الوباء بين الطلاب في حال حصل.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد: بالإشارة إلى انتهاء الإقفال العام لمدّة أسبوعين لضبط تفشّي وباء كورونا، والقرار الصادر اليوم بالفتح التدريجي.
وبالإشارة إلى تخبّط الدولة اللبنانية في كل ما خصّ جائحة كورونا لا سيّما منها الشأن التربوي، يكرّر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمر في المدارس الخاصة موقفه الذي يكرره وهو التالي:
أ- إن معايير مقاربة ملف الأمن التربوي وإنقاذ العام الدراسي بالنسبة للاتحاد هي:
1- المعيار الصحي
2- المعيار الأكاديمي والعلمي
3- المعيار الاقتصادي.
ب- لا يمكن وضع خارطة طريق من قبل الدولة دون مراعاة المعايير الثلاثة أعلاه.
ت- العودة إلى التعليم الحضوري فيه مخاطر من زاوية الأولوية الصحية، والاستمرار بالتعليم عن بعد أمامه معوقات عديدة من زاوية الأولوية التربوية والاقتصادية.
د- إن موقفنا منذ زمن كان ولا يزال أن التعامل مع العام الدراسي الراهن لا يمكن ان يتم عبر قرارات وزارية، انما يتطلب برامجية حكومية تكاملية بين كل الوزارات المعنية (تربية- صحة- اقتصاد- شؤون اجتماعية – اتصالات- داخلية…) وذلك عبر قيام الحكومة بوضع خطة متكاملة تراعي الاشكاليات الناشئة عن خيار التعليم الحضوري وكذا تراعى الاشكاليات الناشئة عن التعليم عن بعد.
ه-إنّ فشل الحكومة مجتمعة في وضع برنامج متكامل مبني على حقائق ودراسات علمية تخرج به الى الناس للتعامل مع العام الدراسي في ظل جائحة كورونا، لا يجيز لها اتخاذ اجراءات خبط عشواء تؤدي الى تحميل أولياء الأمر تحديداً والأسرة التربوية عموماً مفاعيل فشلها في مسك زمام المبادرة بشكل علمي ومتخصص وسليم.
هذا مع الإشارة الى أنه وبالرغم من التحذيرات التي أطلقناها منذ بداية الأزمة، فإن الفشل الواضح للعيان مستمر منذ العام الدراسي السابق كما التخاذل الواضح من قبل جميع الأفرقاء لإيجاد حلول تنقذ العام الدراسي الحالي بالرغم من متسع الوقت الذي كان لديهم، وعليه،
– يحمّل الاتحاد الجهات الرسمية المعنية كامل المسؤولية القانونية في حال ضياع العام الدراسي أو انتشار كورونا بين التلاميذ و المعلمين واولياء الامر.
– يرى الإتحاد وجوب إعطاء الأهالي الحق باختيار نوع التعليم الذي يسدى لأولادهم حضورياً او عن بعد بالنظر لظروف كل منهم، وفق ما تنص عليه الفقرة ٣ من المادة ٢٦ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان .
ويرى ختاماً التريّث في العودة الحضورية او المدمجة للمدارس لما بعد عطلة رأس السنة بانتظار وضوح الرؤية حول وضع كورونا ، كما الوضوح العملاني لخطة الحكومة فيما خص العام الدراسي الراهن.
ويضع الاتحاد جانباً كل التراكمات السلبية التي عايشها أولياء الأمر على امتداد السنوات الماضية، ويمدّ يده إلى كل مكوّنات الأسرة التربويّة للتعاضد سوياً للعبور بطلاّبنا الى برّ الأمان.
