لم تنجح الوساطات السياسية التي حاول أكثر من طرف العمل عليها لخفض منسوب التوتّر بين قائد الجيش العماد جوزف عون ووزير الدفاع موريس سليم.
وهو التوتر الذي تفاقم في الشهر الأخير على خلفيّة التعيينات العسكرية، بالإضافة إلى عدد من الملفّات.
بدا أنّ الأمور تزداد تعقيداً وسط معلومات عن امتناع الوزير عن توقيع أيّ بريد يخصّ قيادة الجيش، سوى الذي يختصّ بالتجهيز واللوجستيّات، ما يؤخّر أو يجمّد عدداً من الملفّات التي تعني الجيش مباشرة ومنها رخص حمل الأسلحة التي تصدر عن وزير بناء على الطلب.
وفي هذا الإطار، أصدر قائد الجيش قراراً قضى باعتبار بطاقة تسهيل المرور الصّادرة عن قيادة الجيش- مديرية المخابرات، بمثابة ترخيص حمل سلاح لحاملها (مسدّس عدد 1 وبندقيّة عدد 1)، اعتباراً من تاريخه وحتّى إشعار آخر.
وبذلك يتعارض قرار قائد الجيش مع قرار الوزير الذي يجمّد التراخيص.
ويُذكر أنّ الخلاف بين وزير الدّفاع وقائد الجيش قد برز إلى العلن بعد خلاف على تعيين مفتّش عام الجيش بالوكالة عقب انتهاء مهمّة المفتّش الأصيل وعدم إمكانية تعيين مكانه، قبل أن يتبعه اشتباك على ملفّات أخرى، تتعلّق بالتعيينات والهبات وغيرها من الملفات، وصلت إلى حدّ تسريب خبر مطالبة وزير الدّفاع بإقالة الجيش.
ويسود تخوّف داخل المؤسّسة العسكريّة من أن تؤثّر الخلاقات التي يتوقّع أن تكبر، وقد تجاوزت الشأن الإداري والمؤسّساتي إلى السّياسي، وخصوصاً بعد اشتداد المواجهة التي يعتمدها رئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل مع قائد الجيش.
ويُخشى أن تؤثّر هذه المناكفات على التعويضات المالية والحوافز التي جهد قائد الجيش من أجل توفيرها لتأمين استمرارية المؤسّسة.
وتذكر أوساط مطّلعة بالخلاف الذي وقع وعرقل التشكيلات العسكرية وغيرها من الأمور المادية التي تتصل بحياة العسكريّين، مشيرةً إلى أنّ متابعة بسيطة لمسار الأمور عبر الهجوم الإعلامي والاتّهامي المعروف المصدر وسير نهج وزير الدّفاع يؤكّدان أنّ هناك قراراً اتّخذ بشلّ حركة عون، ما سيؤثّر حكماً على المؤسّسة العسكريّة التي لا تزال تسيّر شؤونها، ولو بالحدّ الأدنى ضمن مؤسّسات الدولة.
