لا يبدو مركب التحقيقات الأوروبية الذي انطلق في قضية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا وآخرين بعمليات تبييض أموال تقدّر قيمتها بما بين 300 و500 مليون دولار بصدد الانكفاء أو التراجع، سيّما في ظل ما عكسته المعطيات التي نقلتها صحيفة سويسرية ناطقة بالألمانية وأكدتها مصادر منظمة “المحاسبة الآن” لـ”نداء الوطن”، لناحية “البدء في التحقيق مع 12 مصرفاً في سويسرا يشتبه بتورطها في عمليات التبييض هذه”.
وأشارت معلومات “نداء الوطن” في هذا الملف إلى مصرفين لبنانيين في جنيف ضمن الدعوى التي رفعتها المنظمة، وبدأت سلطات الرقابة المالية السويسرية التحقيق فيها، بالإضافة إلى بنوك أخرى مدعى عليها.
وترقبت مصادر أخرى مواكبة للملف ظهور “مفاجأة” خلال الأيام المقبلة “تحسم كل النقاط العالقة بالوثائق الدامغة، وتضع المشتبه بهم في خانة المتهمين فوراً”، وهو ما سيضاف إلى تداعيات الجولة الجديدة للمحققين الأوروبيين العائدين إلى بيروت الشهر المقبل… إلا إذا رفض القاضي اللبناني شربل ابو سمرا (الذي أحيل إليه ملف الادعاء) التعاون بحجة أنّ القضاء اللبناني ادعى على سلامة وآخرين وقضي الأمر “لتأخذ العدالة مجراها محلياً فقط!”، علماً أن هناك محاولات تجري في المقابل لتنحية أبو سمرا عن القضية، بالنظر إلى وجود “تضارب مصالح في مكان ما، وعلاقة قربى مصرفية ليست في مصلحة حيادية التحقيق”، بحسب المعترضين.
