رفضت الهيئة الاتهاميّة في بيروت في قرار أصدرته برئاسة القاضي ماهر شعيتو تخلية سبيل 16 موقوفاً من الصرافين غير الشرعيين، وقرّرت إبقاءهم قيد التوقيف بتهمة ممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص والإساءة إلى مكانة الدولة المالية.
وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت وافق على تخلية الموقوفين الـ16 بكفالة مالية تراوحت من 50 مليون ليرة إلى 900 مليون ليرة، علماً أن قرار الهيئة الاتهاميّة غير قابل للتمييز.
