علمت “اللواء” من مصادر وزارية أن الاتجاه لعقد الجلسة مطلع الأسبوع والأرجح يوم الاثنين، لبحث الوضع المالي والنقدي، وتسيير المرافق العامة للدولة، عبر إصدار مرسوم يسمح لوزارة المال بالانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية، بعد تعذّر صدور قانون عن المجلس النيابي في هذا الصدد لرفض الكثير من الكتل النيابية عقد جلسات تشريعية. وكذلك درس التقديمات لموظفي القطاع العام التي كانت موضع بحث وزاري أمس الأول في السراي، حيث يجري درس آلية وكيفية احتساب منح الموظفين ليترات بنزين ليداوموا في أعمالهم، لكن لم يتقرّر شيء نهائي في هذا الموضوع. كما سيتم البحث في سبل الاستجابة للكوارث الطبيعية ودعم لجنة ادارة الكوارث وتقرير جهوزية كل الوازرات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالانقاذ والاغاثة. ومواضيع أخرى يجري التشاور في شأنها لتقرير المهم والطارئ منها.
