لا نصاب ميثاقياً أو قانونياً… للجلسة التشريعية

سيترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم جلسة هيئة المكتب للبحث في جدول أعمال جلسة تشريعية لن ترى النور.

أقفل موقف “التيار الوطني الحر” الذي رضخ للضغوط التي مارستها الكتل المعارضة، باب البرلمان، وتمكّن من سحب الثقة القانونية، والميثاقية من الجلسة المنتظرة، بعدما كان موقف رئيس «التيار» متأرجحاً بين المشاركة والمقاطعة، قبل أن يحسمها بالبقاء خارج البرلمان تحت عنوان أنّ المجلس هيئة ناخبة ولا يحق له التشريع.

في الوقائع، يتبيّن أنّ 46 نائباً سبق لهم أن وقعوا على عريضة يعلنون فيها مقاطعة أي جلسة تشريعية، وانضم إلى هؤلاء النائب اسامة سعد من دون توقيعه على العريضة، واذا ما أضفنا نواب «تكتل لبنان القوي» الـ17، أي من دون الطاشناق والنائب محمد يحيي يكون العدد بلغ 64 مع العلم أنّه من المستبعد أن يشارك الطاشناق في الجلسة خصوصاً وأنّها محكوم عليها مسبقاً بانفراط عقدها، وبالتالي سيتخطى العدد الـ65، واستطراداً طار النصاب القانوني بعد النصاب الميثاقي.

أضف إلى ذلك، نُقل عن بعض الاشتراكيين قولهم إنّهم بالأساس كانوا غير متحمسين للمشاركة في جلسة تزيد من الاصطفاف الطائفي في البلد وهم لا مصلحة لهم مباشرة في أن يكونوا في عداد الجالسين على كراسي النصاب القانوني. وبالتالي لا جلسة تشريعية في المدى القريب.

ومع ذلك، يقول أحد أعضاء هيئة المكتب أنّ الرئيس بري قد لا يسمح للمقاطعين بانتزاع ورقة الدعوة لعقد الجلسة، وبالتالي التنازل عنها تحت وطأة الضغط، ما يعني أنّه قد يتمسك بورقة الدعوة حتى لو لم يتأمّن النصاب، وهو سبق له خلال الجلسة الأخيرة لهيئة المكتب أن قال إنّه سيدعو في مطلق الأحوال للجلسة وليتحمل كل فريق مسؤوليته.

ورغم ذلك، يقول متابعون إنّ مساعي عقد الجلسة لم تنته بعد خصوصاً وأنّ احتمال التمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم بقرار اداري يتخذ على المستوى الوزاري أو الحكومي، غير وارد كونه غير قانوني