الأمم المتّحدة تحذّر من “خطر بالغ” على حقوق الإنسان جراء الذكاء الاصطناعي

حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم من أنّ التقدّم الذي أُحرز مؤخراً في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل خطراً بالغاً على حقوق الإنسان، داعياً إلى وضع “محاذير فعالة”.

وأعرب فولكر تورك في بيان مقتضب عن “قلقه الكبير إزاء قدرة التقدم الأخير في مجال الذكاء الاصطناعي على إلحاق الضرر”. وتابع: “كرامة الإنسان وكلّ حقوق الإنسان في خطر كبير”.

ووجّه تورك “دعوة عاجلة إلى الشركات والحكومات من أجل أن تطور محاذير فعالة سريعاً”. وأكّد “متابعة الملف من كثب”، مضيفاً: “سنقدّم خبرتنا في مجالات محدّدة وسنسهر على أن يبقى بُعد حقوق الإنسان محورياً في تطور هذا الملف”.

حضّت عشرات الدول بينها الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع على وضع تنظيمات لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المجال العسكري، محذّرة من “عواقب غير مرغوب فيها”.

وأعرب النص الذي وقّعته أكثر من ستين دولة، عن مخاوف متعلقة بـ”مسألة الانخراط البشري” إضافة إلى “انعدام الوضوح على صعيد المسؤولية” و”العواقب غير المقصودة المحتملة”.

غير أن الذكاء الاصطناعي بات حاضراً في مجالات الحياة اليومية كافة، من الهواتف الذكية إلى الصحة والأمن، وبات ساحة المعركة الجديدة لعمالقة الإنترنت، مع تصدّر “مايكروسوفت” التي تقدّمت على الشركات المنافسة كافة باستثمار المليارات في تطوير “تشات جي بي تي”.

يَعِد الذكاء الاصطناعي بثورة حقيقية في عمليات البحث على الإنترنت واستخدامات كثيرة أخرى ما زال يتحتّم استكشافها. غير أنّ الخبراء يحذّرون من أنّه يطرح كذلك مخاطر مثل انتهاك الحياة الخاصة وخلل في الخوارزميات وغيرها، تستدعي تنظيم هذا القطاع، وهو ما يصعب القيام به في ضوء التطور السريع لهذه التقنيات.

تعتزم ديموقراطيات عديدة وضع تشريعات لهذا القطاع. وفي الوقت الحالي، يحتلّ الاتحاد الأوروبي موقعاً مركزياً في جهود تنظيم هذه التقنيات الجديدة مع العمل على مشروع قانون يعرف بـ”إيه آي أكت” أو “قانون الذكاء الاصطناعي” قد تنتهي صياغته نهاية العام الحالي أو مطلع 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد بضع سنوات.