الوطني الحر: لا يجوز تجميد التدقيق الجنائي إلى حين تشكيل الحكومة

بعد كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن ضرورة أن يكون تشكيل حكومة جديدة قبل التدقيق الجنائي، تلفت أوساط التيار الوطني الحر عبر “أحوال” أن التدقيق الجنائي أقرّ بقرار صادر عن مجلس الوزراء، وجرى توقيع ‏العقد مع شركة ألفاريز ومارسال لتنفيذه وبالتالي لا يجوز بأي شكل ‏تجميد تنفيذ العقد إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة لأنّ القرار نافذ ولا يحتاج إلى حكومة جديدة لإعادة إقراره.

وأضافت الأوساط أنّه إذا كان من ربط للتدقيق بالحكومة الجديدة فهو من باب ضرورة التزام هذه الحكومة باستكمال تنفيذ عقد التدقيق الجنائي القائم وتعهدها بذلك، وأن يكون هذا المطلب بندًا رئيسيًا في البيان الوزاري.

‏وختمت أوساط التيار الوطني أنّ لا أولوية تعلو على أولوية التدقيق الجنائي لأنّه جوهر العملية الاصلاحية، ولا أموال يمكن أن تأتي من الخارج من دون إصلاحات.