افاد مصدر امني لـ «الديار» بأنّ ما يردّد عن إمكان انتشار الفوضى و “خربطة” الوضع ، على خلفية الكباش القضائي السائد بعيد جداً عن ارض الواقع، بأن الشارع لن يتحرّك ضد القاضي البيطار، وسيكتفي القاضي عويدات بالرد واتخاذ المواقف، اي لن يتعدى الكباش الدروب القضائية، وبالتالي فالقوى الامنية ستكون بالمرصاد لأعمال الشغب، وإقفال الطرقات والتجمعات المشبوهة، لانّ القرار اتخذ بعدم ضرب الاستقرار في البلد والجيش بالمرصاد.
