بعدما صدر القرار بـ”الانقلاب” على القرارات القضائية التي فاجأ بها المحقق العدلي طارق البيطار اللبنانيين، فيما تَخطّت الأزمة كلّ الخطوط الحمر تحذّر أجهزة أمنيّة من انفلات الشارع،
وقد دق مرجع مسؤول ناقوس الخطر والتحذير من “سقوط كلّ بنيان الدولة ربطاً بالوضع العامّ وبسبب الفرز السياسي الحاصل على خلفيّة قضية المرفأ مع تحوُّل القانون إلى ممسحة لدى قاضٍ أفتى لنفسه بصلاحيات على أساس دراسة مليئة بمغالطات وترتقي إلى مستوى الهرطقة القانونية التي لن يتمّ السكوت عنها”.
ثمة من يتخوف من أن يكون الحجم الضخم للقرارات القضائية التي أصدرها البيطار، مقدمة لفوضى سياسية وشعبية، تؤدي إلى توترات أمنية مثلاً، خصوصاً أن هؤلاء يتوقفون أمام توقيت الخطوة ويطرحون تساؤلاً: “طالما أن لدى البيطار الصلاحية والاجتهاد القانوني لممارسة عمله، فلماذا توقف عن ممارسة عمله طوال هذه الفترة؟ ومن الذي سيعمل على التعويض عن هؤلاء الموقوفين الذين طالب بإطلاق سراحهم؟ ومن الذي سيعوض عن ألم أهالي ضحايا المرفأ؟”
