مولوي: لن أطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء
أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء.
وقال: “القانون يجبرني أن أدعو إلى هذه الانتخابات في الأول من نيسان المقبل، وأن اجريها في شهر أيار، خصوصاً أن ولاية مجالس البلدية الحالية في كل لبنان تنتهي في ٣١ أيار ٢٠٢٣ ، إلا إذا صدر عن المجلس النيابي قانون بارجائها، وليس أنا من سيقترح التأجيل”.
وأكد أن الانتخابات البلدية لا تشكل عبئاً على الأمن، وهي تفرز دينامية جيدة، وتشكل عنصرا مساعدا لضخ الحياة والنشاط في السلطات المحلية، قائلا: “سأبعد موضوع الانتخابات البلدية عن التجاذبات السياسية”.
وكشف مولوي أن وزارة الداخلية جاهزة جداً إدارياً. وقال: “نحن في صدد إنجاز لوائح الناخبين لنشرها في الأول من شباط المقبل، على أن تكون عملية تصحيحها في شهر آذار وتجمد في آخر الشهر عينه. وأنا في صدد تقدير الكلفة النهائية لهذه الانتخابات وتمويلها خلال الأسبوعين المقبلين، وسألتقي في الأيام المقبلة ممثلين عن الدول المانحة، ومعرفة اذا كان في امكانهم توفيرها. إذا لا عقبة غير تأمين المال، وهي أقل كلفة من الانتخابات النيابية”.
كلام الوزير مولوي جاء خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بالوزارة.
