كشفت أوساط نيابية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الجمهورية” أن إقرار مجلس النواب قانون التمديد للبلديات “كان ضرورياً لأسباب اضطرارية”، معتبرةً “أن النواب الذين قاطعوا الجلسة ورفضوا التمديد هم مزايدون ولا يتحلّون بالمسؤولية”.
وأبدت الاوساط تقديرها لموقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي لم ينسحب وتكتله من الجلسة النيابية على رغم انفعال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “الذي كاد يأخذها في اتجاه سلبي”. واكدت “ان الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، لافتة إلى ان الامر لا يتعلق فقط بمشكلة التمويل وإنما ايضا بعدم وجود بيئة ملائمة نتيجة انهيار الدولة، إذ ان خلافاً وقعَ بين عائلتين في بلدة جب جنين على سبيل المثال أدى إلى وقوع ضحايا من الجانبين، مع ان المنطقة معروفة عموماً بوداعتها”.
واستبعدت الاوساط أن يقبل المجلس الدستوري الطعن الذي سيقدمه عدد من النواب في قانون التمديد للبلديات، مشددة على ان الجلسة والقانون هما دستوريان.
الى ذلك، عُلم ان بري بادَر فور انتهاء جلسة مجلس النواب الى توقيع قانون التمديد واحالته الى الحكومة قبل اجتماعها الذي انعقد بعد ظهر امس، ليتسنّى نشره في الجريدة الرسمية بلا تأخير.
