اجتمع نواب بيروت: غسان حاصباني، نديم الجميل، نقولا الصحناوي، جهاد بقرادوني، جان طالوزيان وهاغوب ترزيان، مع المطارنة: بولس عبد الساتر رئيس أساقفة بيروت للموارنة، الياس عودة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس ممثلا بالأب نكتاريوس خيرالله، ميشال قصارجي رئيس الكنيسة الكلدانية في لبنان، سيزار إسايان النائب الرسولي ورئيس الطائفة اللاتينية، جورج بقعوني متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك، إقليمس دانيال كورية راعي أبرشية بيروت للسريان الأرثوذكس، جورج أسادوريان مطران بيروت للأرمن الكاثوليك وشارل مراد النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في بيروت، اليوم في دار مطرانية بيروت المارونية، للبحث في مواضيع ملحّة عدّة منها “الوضع المتفلّت في منطقة مار مخايل النهر وشارع الجميزة، تلبية لنداء الأهالي وصرختهم”.
وأشار المجتمعون في بيان على الاثر، إلى أن “الوضع المتفلت في منطقة مار مخايل – النهر وشارع الجميزة مع ما يرافقه من ضجيج وموسيقى صاخبة حتى ساعات متقدمة من الليل وتجاوزات أخلاقيّة معيبة، سيؤدي حتمًا، إذا لم يُعالَج الوضع بالسرعة القصوى، إلى تهجير سكان المنطقة الذين عانوا الويلات جراء انفجار مرفأ بيروت، وإلى تفريغ المنطقة من أهلها الذين من حقّهم أن ينعموا بالراحة، وبالتالي إلى تغيير هويّة مدينة بيروت ووجهها”.
وطالبوا “المسؤولين المعنيين، وخاصة محافظ بيروت القاضي مروان عبود كما وزير الداخلية القاضي بسام المولوي ووزير السياحة المهندس وليد نصار، بالإيعاز إلى الأجهزة الأمنية والشرطة السياحية للتشدد في منع المخالفات ولا سيما بعد خروج رواد المقاهي والمطاعم منها في ساعات متأخرة من الليل، وأخذ التدابير اللازمة بحق المؤسسات غير مستوفاة الشروط، وتنظيم حركة السير وتنظيم حركة ال valet parking واستخدام الأرصفة، ومنع أي تفلت أخلاقي في الشوارع وبين الأبنية السكنية، وحماية الأشخاص والأملاك الخاصة من التعديات”.
وأعلنوا أنهم “سيتخذون الخطوات العملية اللازمة إلى حين الوصول إلى النتيجة المرجوة”.
وإذ أكد المجتمعون “أهمية الحركة السياحية في هذه المنطقة وأنهم لا يبغون تعطيلها ولا التسبب بإغلاق المطاعم والحانات مع ما يرافقهما من قطع للأرزاق”، طالبوا “بشدة بالتزام أصحاب هذه المطاعم والحانات بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء”.
وأعلنوا “استمرارهم في عقد لقاءات دورية لمتابعة شؤون العاصمة المتعلقة بقضيّة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والتعويضات على المتضرّرين، كما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة وهواجس المواطنين”.
وخلصوا الى أن “حرية الفرد والجماعات تتوقف عند حدود احترام الآخر وراحته وسلامته وكرامته، فلنعمل جميعًا على الحفاظ على وجه مدينتنا المشرق والثقافي والسياحي تحت سقف القانون والاحترام واللياقة”.
