بعد انتهاء تحقيقاتها في قصر العدل في بيروت، ستعقد الوفود الأجنبية اجتماعات لتقييم نتائج جلساتها، واتخاذ قرار ما إذا كانت المرحلة الثانية ستبدأ الأسبوع الذي يليه أم أنها تغادر إلى بلادها لتحدد لتعود لاحقاً، غير أن المصدر قضائي مواكب عن قرب لهذه الإجراءات جزم بأن “أكثر من مرحلة تحقيق ستحصل في بيروت، وقد تشمل أسماء جديدة يضيفها الأوروبيون على قوائمهم”.
وعمّا إذا كان باستطاعة القضاة الأوروبيين اتخاذ إجراءات بحق الأشخاص المستجوبين أو بعضهم كالادعاء عليهم وتوقيفهم، أوضح أنه “لا يمكنهم اتخاذ مثل هذه الإجراءات في لبنان، لكن بعد عودتهم إلى بلادهم، سيحصل تقييم للتحقيقات، وإذا توفرت لديهم أدلة ومعطيات عن توفر جرم تبييض الأموال بحق أي من المستجوبين قد ستفرض إجراءات في أوروبا، وليس في لبنان”، لكنه لفت إلى أن لبنان “سيصبح معنياً بهذه الإجراءات، في حال صدرت مذكرات توقيف غيابية وجرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي، وأرسلت النشرة الحمراء إلى لبنان”.
ويخشى مراقبون أن تقود هذه التحقيقات إلى وضع القضاء الأوروبي يده على الملفّ المالي اللبناني، وتحدث النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن “معايير لا بدّ من اعتمادها في حال أراد الأوروبيون الاطلاع على الملف العالق في لبنان”.
وأكد لـ”الشرق الأوسط” أنه “إذا طلب القضاة الأجانب الاطلاع على معلومات مستندات محددة في مكلفّ رياض سلامة، لتعزيز ملفاتهم القضائية، فسأسمح لهم بذلك، لكن وفق استنابة يقدمونها، وتمكنهم من الحصول على ما يريدون”.
وعمّا إذا كانت التبليغات ملزمة لأي شخص بالمثول أمام القضاة الأجانب، أشار عويدات إلى أنه “بإمكان أيٍ كان أن يرفض المثول، لكنه سيحمّل نتائج ذلك، بحيث قد تفرض عليه عقوبات أوروبية أو تسطّر بحقه مذكرة توقيف غيابية تعمم عبر الإنتربول”.
الشرق الأوسط
