شكلت الدعوة التي أطلقها مجلس القضاء الأعلى أمس للقضاة للعودة إلى ممارسة مهماتهم فاتحة عملية لإنهاء إضراب القضاة المستمر منذ آب الماضي . وأكد المجلس مواصلة السعي لتحقيق مطالب القضاة، مشددًا على “ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساسي، لقيام القضاء بدوره ومهماته في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والإستثنائية”.
وتزامن ذلك على الصعيد الامني بإصدار القضاء العسكري ادعاءه على سبعة أشخاص، في قضية إطلاق الرصاص على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في الجنوب (يونيفيل)، مما أدى إلى مقتل أحد جنودها.
وقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي. كما ادعى على أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها، وأحال الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة.
