منذ نحو أسبوع، قدّم تكتل “لبنان القوي” اقتراحاً إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، يرمي إلى تأليف لجنة تحقيق برلمانية في الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد تمنّع القضاء اللبناني عن الادّعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقّه في أكثر من دولة أجنبية.
لم يقتصر الاقتراح على الجرائم المالية بل تطرق أيضاً إلى التحويلات المالية إلى خارج لبنان التي نفّذتها المصارف بالتواطؤ مع الحاكم، وكانت نتيجتها منع المودعين من تحريك أموالهم مقابل تحويل مبالغ طائلة ناهزت 3 مليارات دولار بشكل استنسابي للمحظيين ولأصحاب المصارف ولأعضاء مجالس إداراتها ونافذين وسياسيين.
وأُرفق الاقتراح بمجموعة مستندات تُثبت كل ما ذُكر في النص، مع الطلب بعرض الموضوع على الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته وإقراره.
ويُتوقع أن يثير هذا الاقتراح، بحسب صحيفة “الأخبار”، إن عُرض في المجلس النيابي، خلافاً بين النواب، خصوصاً أن التيار يريد عبره إحراج الكتل النيابية الأخرى التي تتفادى إلى حدّ ما الحديث عن ارتكابات سلامة.
