اللبناني يتحيّّن فرصة للتشفّي من الدّولة ونسبة الإلتزام بالإقفال بين 60 و 70 بالمئة

ماذا يريد اللبنانيون؟ هو فقدان الثّقة بالدّولة تماما، هي حالة الإهتراء في النظام ككل، هو الاستمتاع بالقفز فوق القانون، والتحلّل من أيّ ضوابط، الأمر الذي لا يشمل الموجوعين، والمقهورين، واللاهثين خلف ساعة عمل إضافيّة، يراهنون خلالها على تأمين قوت عائلاتهم، ليبعدوا عنهم شبح الفقر والعوز.

إعتاد اللبنانيون، على تطويع القانون وفقا لأهوائهم ورغباتهم، فالذنب ليس ذنبهم، في كنف دولة ونظام رسّخا مفاهيم الوساطة، والرشاوى، والإلتفاف على القانون.
تنهال الإتّصالات، للحصول على بطاقات صحفيّة وهميّة، وسبل تأمين إستثناءات، تتيح للبناني إستكمال حياته وكأنّ شيئا لم يكن، فهو يريد أن يكسر قرار الدولة، وأن يضرب بعرض الحائط قوانينها ونظمها، هو يبحث عن فرصة للتشّفي منها، إنّما في المكان والزمان غير المناسبين، وهذا ما دفع بوزارة الداخليّة الى التحذير من هذا السلوك، تحت طائلة تحويل حامل بطاقات الصحافة، والوسيلة الإعلاميّة الى القضاء المختص.
نسبة الالتزام، بحسب الجولة الميدانية كانت نسبيا جيّدة حتى اللحظة، وهي تراوحت بحسب المصادر الأمنية بين الستين والسبعين في المئة حتى، ومن شأنها أن في حال إستمرّت على ما بدأت عليه، في الحدّ من الإختلاط، وتخفيف أعداد الإصابات بفيروس كورونا جرّاء الإحتكاك والتلاحم ، في ما خلا بعض المحال، التي قرّرت عدم الالتزام، مع الإشارة، الى ان العدد الأكبر من المحال، أفضل حالاً من المحال الصغيرة، التي أغلقت أبوابها التزاما، في وقت ترتكز فيه على العمل اليومي، لتأمين مدخولها.
لم يدرك بعض اللبنانيين، أننا أمام معركة شرسة، فرضت أوزارها علينا، في ظل دولة ترهّلت مؤسساتها، وما المحاولات اليوم، إلا خطوات ترقيعيّة، لردع الكارثة الأكبر، ومحاولة، تخفيف العبء، عن الكادر الطبي، ليواصل تصديه، لجائحة كورونا، التي أرهقت أكبر دول العالم.
وللوقوف عند الإجراءات المتّبعة، ومدى فعاليتها في مواجهة كورونا، أبدى رئيس لجنة الصحّة البرلمانيّة الدكتور عاصم عراجي، وفي حديث لـ”أحوال” إرتياحه النّسبي للإجراءات حتى تاريخه، مشيراً الى أن “الحصول على نسبة سبعين بالمئة من الالتزام ، أمر مقبول، ويساهم في خفض أعداد الإصابات، يبقى أن يلتزم الناس بالكمامات وبالتباعد الاجتماعي، وبالتعقيم المتواصل، ليحموا أنفسهم وعائلاتهم، وليبعدوا عنهم الحاجة الى المستشفيات، التي قد تعجز عن استقبالهم .”
ولفت عراجي الى أننا بحاجة الى “14 يوما لتقييم الإجراءت، ولمس النتائج، عبر خفض أو في الحد الأدنى منع تزايد أعداد الإصابات وبطبيعة الحال إنّ أعداد الإصابات تأتي أقلّ نهار الاثنين وفي نهاية الأسبوع، نتيجة لاغلاق المختبرات أبوابها السبت والأحد”.

وكشف عراجي عن “تعاون إيجابي أبدته المستشفيات الخاصّة لإستقبال مصابي كورونا، وهي طالبت بفترة أسبوعين ، أعتبرها كافية برأيي للتجهيز، فضلا أنه تمت زيادة عدد أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات الحكوميّة في هذا الشهر بما يزيد عن الستّين سريرا، ونحن نحتاج الي مضاعفة عدد أسرّة العناية، لتزيد عن ال 600 سرير، غير غرف العزل، وطبعا هذا لا يجعلنا بمأمن، إنّما يخفّف نسبة التوتّر والقلق، والعمل تحت الضغط المخيف”.
وأشار عراجي الى “تفاؤله بمسار اللقاح”، لافتاً الى أنه “لن يكون بالإمكان الاستفادة منه قبل الربيع، وبالتالي يبقى علينا الحذر، وإتّباع أعلى درجات الوقاية، لتمرير فصل الشتاء بأقل كلفة متاحة، وأعتقد حتى بعد وصول اللقاح، لا بدّ من الإبقاء على التدابير الوقائية، حتى نتأكد من المسار العلاجي، وأن كل الأمور تسير على ما يرام”.