مع اقتراب موعد سير العمل بالموازنة التي من المفترض أن يؤازرها بند رفع الرسم الجمركي 10 أضعاف لتوفير الواردات لخزينة الدولة ومعها تسديد الرواتب للإدارات العامة التي رفعت، من دون التسبب بمزيد من التضخم، يسري الحديث في أوساط حكومية أن الدولار الجمركي لن يتغيّر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلمت صحيفة “نداء الوطن” من مصادر مطلعة أنه حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ القرار ببدء السير بدولار الـ15 ألف ليرة للجمارك مع نشر الموازنة في الجريدة الرسمية.
أما السبب فيعود وفق مصدر مطّلع الى عدم إنجاز الترتيبات المالية المواكبة لها، في حين أن مصادر أخرى معنية أشارت إلى أن السبب وراء التريّث والتمهّل هو “المناخ السلبي المخيّم على البلاد”.
