“الترسيم” سيكسر الحصار الأميركي على لبنان ويفتح باب الانفراج الاقتصادي

بعد إنجاز التفاهم على تقاسم المنطقة الاقتصادية والثروة النفطية والغازية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في المياه الإقليمية، يدخل لبنان منذ بدء الشركات الأجنبية العمل في البلوكات والحقول اللبنانية، الى مصافي الدول النفطية العالمية، وبالتالي يحول لبنان الى ساحة جذب للدول وللشركات العالمية للاستثمار في لبنان بقطاعات مختلفة لا سيما قطاع الطاقة والصناعة.

جهات مطلعة على ملف الترسيم تؤكد لـ”أحوال” أن الشركات التي تتولى الاستثمار بسوق النفط والغاز (آيني وتوتال وشركة قطرية)، ستبدأ الحفر في الربيع المقبل في بلوكي 4 قبالة البترون و9 في الجنوب، وتكشف أنه سيصار الى تسريع دورة التراخيص الثانية لتلزيم شركات عالمية اضافية مع أول الاكتشافات النفطية في البلوكات الأخرى.

وتلفت الجهات الى أن مسؤولين لبنانيين معنيين بالشأنين السياسي والاقتصادي تلقوا اتصالات عدة من شركات تجارية للاستثمار في سوق الطاقة والصناعة والسياحة، وأبدت استعدادها لزيارة لبنان ووضع خطط عمل ريثما تنجز الدولة مراحل استخراج الغاز والنفط.

وتؤكد الجهات أن المسؤولين الأميركيين وكذلك الفرنسيين وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية والوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين أبلغوا المسؤولين اللبنانيين بأن لبنان أمام فرص واعدة اقتصادياً واستثمار ثروته النفطية سيمكنه من تحقيق الإنقاذ الاقتصادي ونهضة اقتصادية وتجارية تاريخية، لكن ذلك يتطلب انتظام عمل المؤسسات ويبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة مهمتها مواكبة استثمار الثروة بقوانين وإجراءات إصلاحية وتلبية شروط صندوق النقد الدولي ومكافحة الفساد والهدر وتشكيل الهيئة الناظمة للنفط والهيئة الناظمة للكهرباء وصندوق سيادي للعائدات النفطية لاستخدامها بتنمية الاقتصاد.

فما هو تأثير ترسيم الحدود الاقتصادية على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وهل سيسهل الاتفاق مع الصندوق ويزيد حصة لبنان من الدعم المالي كون لبنان بات يملك قدرة مالية أكبر على سداد ديونه؟

عضو تكتل نواب عكار ورئيس لجنة الأشغال العام النيابية النائب سجيع عطيه، يشير لـ”أحوال” الى أن “وحدة الموقف اللبناني وحاجة أوروبا للغاز نتيجة الحرب الأوكرانية – الروسية، أدى الى انجاز ملف الترسيم، وهذا امتحان كبير وعلى لبنان أن يستعد لكي ينضم الى مصافي الدول النفطية والصناعية وتوافد الشركات ومواكبة عمل الشركات في مراحل الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والتصدير والبيع لا سيما وأن إسرائيل ستشكل السوق التنافسية للبنان وهي سبقتنا في الاستخراج وستصدر قريبا”.

ويلفت عطيه الى أن “هناك حاجة دولية للشراكة مع الاقتصاد اللبناني، ما يتطلب منا كحكومة ومجلس نيابي انجاز الإصلاحات الضرورية والحوكمة الرشيدة والإدارة ومكافحة الفساد”، ويوضح أن “مشكلة صندوق النقد الدولي مع لبنان بالإدارة وليس بثروات لبنان، فلدينا كل الإمكانات من المياه والهواء والطاقة واليوم النفط، فالمشكلة بالنظام الاقتصادي الفاشل سوء الادارة”.

ويضيف أن “طلبات صندوق النقد غير تعجيزية وتتلخص بإقرار موازنة علمية ومدروسة وكابيتال كونترول ودمج المصارف وزيادة تعرفة الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة، فنحن أنفقنا عشرين مليار دولار خلال عامين فقط بقدر ما أنفقنا خلال أعوام عدة”.

وإذ يؤكد عطيه أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية كسر الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على لبنان طيلة الأعوام السابقة على الأقل منذ 17 تشرين 2019، فإنه سيفتح أيضاً ملفات أخرى لا سيما الطاقة نظراً للمصلحة الأميركية المستجدة مع لبنان ولتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وبالتالي الأمني، ولذلك ستفعل واشنطن خط الغاز والنفط العربي.. الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا وإصدار استثناء للبنان من قانون العقوبات على سوريا (قيصر).

كما يكشف النائب عطيه أن لبنان يتجه الى استيراد الفيول من الجزائر والمفاوضات مستمرة مع شركة “سونتراك” ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض سيزور الجزائر لهذه الغاية. ويكشف أيضاً عن توجه حكومي لزيادة سعر التعرفة الكهربائية مقابل 10 سنت أول 10 كيلواط وترتفع تدريجياً الى العشرين سنتاً.

أما عن عرض الفيول الإيراني، فيشير عطيه الى أنه سيأتي خلال فترة وجيزة، وعبارة عن 600 ألف طن سيستفيد لبنان من حوالي خمسين بالمئة من هذه الكمية أي 300 ألف طن حيث سيجري تكريره في دولة ثانية وارساله الى لبنان، ما يؤمن 3 ساعات إضافية يومياً”.

محمد حمية