أعلن الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي برنامج ترشحه للانتخابات الرئاسية في نادي الصحافة، في حضور شخصيات اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية.
وقال: “أمامنا إستحقاق مصيري، إذا نجحنا فيه نجا لبنان، وإذا وقعنا معه في نسج العنكبوت تفكك لبنان”.
وأضاف: “أنا مستقل سيد نفسي، أرفض الارتهان والتبعية، وأؤمن بالتحالفات الندية. ملتزم قضايا لبنان وتاريخي يشهد على ذلك. عارضت تجاوزات الميليشيات وتعدياتها على الحريات وممارساتها الشاذة خلال حرب 1975- 1990. وعارضت حكومات بعد الطائف خصوصا حكومة 1993 التي إعتمدت سياسات نقدية ومالية واقتصادية وخدماتية معمولا بها إلى اليوم، أوصلت لبنان إلى إفلاس قطاعيه العام والخاص، وانهيار نظامه المصرفي والمالي العريق”.
وقال: “لذلك، أنا لست ميثاقياً، أنا دستوري جمهوري، لأن الميثاقية طبقت خطأ إذ بنوا عليها الديمقراطية التوافقية ثم حكومات الوفاق الوطني إنتهاء بسياسات الحصص وتقاسم المنافع وتوزع المغانم في التجارة المذهبية للسياسة. أما الجمهورية فهي دولة المؤسسات الفاعلة في أدوارها وأدائها وفي الفصل بين سلطاتها، وهي التي تحمي الشعب من الديمقراطية الخالصة أي تلك التي تجتاحها الفوغائية، وتتعدى على الحريات والحقوق، وتسمح لمجموعة صغيرة بالسيطرة الكاملة على مقدرات البلاد”.
واعتبر يشوعي أن “إستكمال تطبيق الدستور يفترض تحقيق غايتين أساسيتين وبالسرعة اللازمة: الأولى اللامركزية الادارية والضرائبية والمالية التي وحدها تصنع الانماء الجغرافي المتوازن، والثانية تشكيل الهيئة الوطنية المتخصصة لإلغاء الطائفية السياسية، إلغاؤها حصن منيع أمام مشاريع التقسيم والفرز والتجزأة والتوطين، وحافز كبير للمحافظة على صيغة العيش المشترك والسلمي بين المذاهب والطوائف والاديان والحضارات”.
وأوضح أنه حسب قانون البحار، فإن بلوكات البلدان الثلاثة متداخلة في ما بينها ما يفرض وضع إحداثيات جديدة تحدد الحدود وتوافق عليها الدول الثلاث.
وأكد أن الحفاظ على الجمهورية وعلى دولة المؤسسات يفرض على رئيس الجمهورية احترام كل تلك القرارات الدولية والالتزام بمضامينها والعودة اليها في جميع المفاوضات والاتفاقات والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن “الملفات اللبنانية إرتبطت بشكل وثيق بالمعطيات والأحداث الخارجية بسبب فقدان لبنان مناعته الداخلية حتى أن ملف النازحين السوريين عصا على قرار الدولة باعادتهم إلى ديارهم. وهكذا فقد نظامنا السياسي القدرة على إدارة الشأن العام بمعزل عن القرارات والمعطيات الخارجية، وفقدت الدولة سيادتها وقدرتها على تحديد مصيرها بارادتها وارادة شعبها. والسيادة تعني الاستقلال اي الحق الحصري للدولة في ممارسة وظائفها على كامل أراضيها”.
واعتبر يشوعي أن “الطريقة المثلى لاخراج لبنان من نزاعاته الاهلية الداخلية وارتهاناته الخارجية، تغليب الاقتصاد على السياسة. فإذا السياسة تغرق الاقتصاد يجمع. المصالح الاقتصادية للافراد تقوى على انتماءاتهم المذهبية والحزبية والعقائدية، فلنؤمنها لهم”.
وأضاف: “أما “حزب الله” والذي يعني أتباع الله فعقيدته له. نشاطره بعض قناعاته كوضع حد لأي كيان يريد السيطرة على لبنان، واعتباره إسرائيل كيانا غير شرعي يهدد أمن واستقرار المنطقة، ومناهضته للطائفية السياسية والفساد السياسي، ومطالبته الدولة القيام بواجباتها. لكن الالتزام بالدستور وبدولة المؤسسات يفرض على رئيس الجمهورية وعلى الحكومة والجيش التفاوض مع الحزب من أجل التوصل إلى صيغة ترعى استراتيجيا فروعه العسكرية ولا تعرض السيادة الوطنية لأي خطر مع الاعتراف بدور الحزب الفاعل في تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي، على أن يقوم الجيش والقائد الأعلى للقوات المسلحة بالتنسيق مع الحكومة والممثل الحزب فيها بوضع السياسة العسكرية والدفاعية العامة للبنان”.
